کارکرد قاعده لاضرر در سازمان قضایی

از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد موثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است، قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است. با آنکه نصوص شرعی متعددی بعنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است. اما بدون تردید،قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از اضرار، از احکامی است که عقل، صرف نظر از متون شرعی یا ادله نقلی، به آن حکم می کند و از مستندات عقلیه است. اهمیت قاعده مذکور به حدی است که بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در تالیفات و تقریرات خود رساله مستقلی را به آن اختصاص داده اند. دراین تحقیق به بررسی قاعده لاضرر از حی ثاثر گذاری بر قوانین ورسیدگی هایقضایی پرداختیم مشاهده گردید که این قاعده با مفاهیمی همچون نفی حکم حرجی (لاحرج)، منع سوءاستفاده از حق و منع تقلبنسبت به قانون مرتبط می باشد. از حیث حضور قاعده در احکام قضائی ؛ دو جنبه قابل برشماری است. یکی در جایی که دادرس با استناد به یک ماده قانونی که خود آن ماده قانونی مبتنی بر لاضرر است، حکم قضیه را صادر می نماید. (مانند ماده ۶۵ قانون مدنی و منع وقف به ضرر دیان) دیگری در جایی که دادرس با استناد به قاعده لاضرر و به پشتوانه موادی همچون اصل ۴۰ قانون اساسی، ا قدام به تعدیل حقوق یکی از طرفین دعوا می نماید. قاعده لاضرر بلاشک از قواعد کاربردی و مهمی است که پویایی احکام قضائی را در پی دارد لیکن افراط در کاربست این قاعده نباید منجر به صدور احکام سلیقه ای و فراقانونی گردد.

Keywords:

لاضرر , لاحرج , تکلیف مالایطاق , احکام قضائی