بررسی شرط اسقاط مسولیت ظهرنویس در تمامی اسناد تجاریاعم از برات سفته چک

در دنیای امروز با گسترش استفاده از اسناد تجاری ، یکی از دغدغه هایی که افراد درگیر با این اسناد با آن روبه رو هستند مسئله مسئولیت صادرکنندگان و ظهر نویسان یا به عبارت دیگرافرادی است که با این اسناد در ارتباط هستند. برای مثال یکیاز مسائلی که شما در هنگام استفاده از اسناد تجاری ممکن است با آن روبه رو شوید این است که آیا برخلاف متن صریح قانون که برای امضاکنندگان اسناد تجاری مسئولیت تضامنی در نظر گرفته است، می توان شرط عدم مسئولیت در اسناد تجاری را در نظر گرفت. یکی از ویژگی های مهم اسناد تجاری که آن ها را از سایر اسناد عادی متمایز کرده و برتری خاصی به آن ها داده و موجب شده است، مورد وثوق و اطمینان قرار گیرند و به عنوان جایگزین پول در معاملات به کار روند، ویژگی مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری است. بر اساس مواد ۲۴۹ و ۳۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت، صادرکننده برات، سفته و چک و ظهرنویس ها و برات گیر (محالعلیه)، با وجود شرایط قانونی ، در مقابل دارنده سند مسئولیتتضامنی دارند و دارنده می تواند به هر یک از مسئولین سند، منفرد ا یا مجتمعا رجوع کند و ضامنی که ضمانت صادرکننده یامحال علیه یا ظهرنویسی را کرده، فقط با کسی که از او ضمانت کرده است، مسئولیت تضامنی دارد. با این حال، هر یک از مسئولینسند ممکن است، تحت شرایط خاصی که قانون مقرر داشته، در مقابل دارنده سند، فاقد مسئولیت تلقی شوند، که برخی مربوط شکل سند و بعضی ناشی از عدم اهلیت امضاکننده و یا سهل انگاری دارنده، در اقدام قانونی در موعد مقرر و مرور زمان باشد ، که این موارد از موضوع بحث ما خارج است. هدف از این پژوهش بررسی شرط اسقاط مسولیت ظهرنویس در تمامی اسناد تجاری اعم از برات سفته چک میباشد. این مقاله از روش کتابخانه ای استفاده شده و از نظریاتفقهای عظام و استادان و نویسندگان محترم حقوق تجارت و مدنیبهره برداری شده و در برخی از موارد مقایسه ای بین قانون تجارت و لایحه پیشنهادی تجارت و مقررات برخی از کشورها و کنوانسیون های بین المللی در زمینه اسناد تجاری صورت گرفته است. با مطالعه مقالات مختلف به این نتیجه رسیدیم که با توجهبه توسعه روز افزون تجارت وگسترش روابط اقتصادی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی اسناد تجاری هر روز دارای اهمیتو نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی کشورها میگردند . حتی کاربرد چک به حدی افزایش یافته که در بین مردم گاهی به عنوان وسیله پرداخت غیر نقدی و برای رفع مشکلات ناشی از بیپولی و پرداخت های موجل و گاه به عنوان تضمین انجام تعهد یا به منظور تامین اعتبار حتی در سیستم بانکی استفاده می شود .چون افراد از چک بهتر و آسان تر می توانند استفاده کنند، لذا برات کاربرد کمتری در سطح داخلی کشور دارد. در زمینه حقوق خصوصی ،حقوق مدنی به عنوان پایه و اساس کاربرد دارد و در جاهایی که حقوق تجارت دچار ابهام و نقایصی باشد از حقوق عام مدنیاستفاده می کنیم و در بحث اسناد تجاری نیز چون این اسناد یکقرارداد تجاری هستند، لذا در مواردی که قانون تجارت نسبت به شرایط صحت چیزی را بیان ننموده باشد به قواعد عام حقوق مدنی. رجوع نموده و آن ها را در این اسناد بررسی می کنیم

Keywords:

اسقاط مسولیت , اسناد تجاری