لغو مالکیت اراضی شهری و تعارض آن با قاعده تسلیط

در فقه اسلامی، در روایات متعدد از جمله قاعده مشهور «الناس مسلطون علی اموالهم» و نیز قانون مدنی در مواد مربوط به مالکیت بخصوص ماده ۳۰ قانون مذکور مالکیت خصوصی افراد به رسمیت شناخته شده است. این ماده بیان می دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». امروزه گسترش شهرها و شهرنشینی ها و گسترش اقتصاد و تکاپوی صنعت و نیاز شهروندان به امکانات بیشتر، موجب گردیده است دستگاه های اجرایی در بسیاری از مواقع، برای اجرای طرح های قانونی خود، تحت ضوابط و شرایط و تشریفات خاصی به تملک املاک اشخاص بپردازند. هدف از انتخاب موضوع بررسی قواعد حقوقی لغو مالکیت اراضی شهری، بررسی تعارضات لغو مالکیت اراضی شهری با قاعده تسلیط، بررسی کاستی ها و محسنات حاکم بر قوانین لغو مالکین اراضی شهری، بررسی مبانی و اصول فقهی قاعده تسلیط، بررسی تقدم مصالح عمومی جامعه و مجوزات تملک عمومی بر منافع خصوصی جامعه، بررسی توجیهات و مجوزات و مبادی فقهی مرتبط با تحلیل و مقدمات مالکیت برای سازمان های عمومی و دولت، بررسی روش های پرداخت حقوق مالکین املاک واقع در طرح های عمومی و ... می باشد. روش تدوین این پایان نامه، ابتدا با استفاده از منابع موجود در کتابخانه، مطالب جمع آوری و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. لذا روش تحقیق، روش توصیفی تحلیلی می باشد .

Keywords:

تملک , اراضی , لغو مالکیت , قاعده تسلیط