شرایط فقهی و حقوقی قرارداد اجاره عین موقوفه

در پژوهش اخیر به بررسی موضوع «بررسی فقهی و حقوقی اجاره عین موقوفه» پرداخته شده است. روش بکار رفته در این پژوهش توصیفی تحلیلی است. دین اسلام همه مسلمانان را سفارش اکید به انجام امور وقف که هم در دنیا و آخرت اجر نیکویی دارد سفارش کرده است و همچنین باعث توزیع عادلانه ثروت بین مسلمانان و احیاء و آبادانی می گردد. از آنجاییکه اصل عدم تبدیل و فروش بر موقوفات حاک است، اجاره دادن موثرترین روش انتفاع از موقوفات از نظر فقها و حقوقدانان محسوب می شود. با وجود ویژگی شخصیت حقوقی وقف که مالک عین و منفعت موقوفه است، اجاره دادن موقوفات از سوی موقوف علیهم یا متولی، در قالب نمایندگی یعنی سمت تولیت امکان پذیر می باشد، که در این صورت با رعایت مصلحت موقوفه، عقد اجاره با فوت موقوفه علیهم یا متولی باطل نخواهد شد. نکته مهم آنکه، ورود خسارت به موقوفات و از بین رفتن عین آنها، از آثار عدم رعایت مصلحت در اجاره موقوفات محسوب می شود. هدف از رعایت مصلحت در اجاره موقوفات بکارگیری مجموعهای از اقدامات و راهکارها در خصوص حفظ عین موقوفات در زمان انعقاد عقد اجاره است، که عین موقوفه دچار خسارت نشود. رعایت مصلحت در اجاره موقوفات در دو عنوان شرایط عام عقد اجاره موقوفات و طریقه انعقاد عقد مربوط به موقوفات قابل بررسی بوده، بیانگر این است که در صورت عدم رعایت مصلحت در اجاره موقوفات، متولیان وقف مسئولیت مدنی داشته و ملزم به جبران خسارت می باشند، و مسئولیت آنها در قالب مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی مطرح است. عزل و انعزال مدیران وقف، تقاضای اعلام بطلان اجاره از جانب موقوف علیهم، از آثار عدم رعایت مصلحت در اجاره موقوفات می باشد.

Keywords:

اجاره , عین , موقوفه , حقوق ایران , فقه امامیه