مسئولیت مدنی ناشی از جبران کاهش ارزش پول در فقه امامیه و حقوق ایران

ارزش حقیقی و واقعی پول اسکناس های رایج در حال حاضر با احتساب نرخ تورم و در نظر گرفتن شرایط و نوسانات روزمره نرخ کالا و قدرت خرید مردم در بازار، به دست می آید و اتکاء و اعمال چنین روشی - در پرداخت و تادیه پول - ربا به شمار نمی رود؛ چرا که اولا در قرارداد مزبور تحصیل منفعتی صورت نگرفته تا مصداق ربا باشد؛ از این رو، جبران کاهش ارزش پول - بالاخص به شیوه های رایج کنونی - به لحاظ موضوعی بر مصادیق ربا، خروج دارد. ثانیا؛ به عنوان مثال اگر مقترض در زمان تادیه بدهی خود، به همان اندازه دریافتی از مقرض، به وی بپردازد، در این صورت، کمتر از آنچه را که دریافت کرده، پرداخته است. از این رو، ذمه او برئ نگردیده و تادیه دین به صورت واقعی تحقق نیافته است. بنابراین، اولا: مقترض موجب ورود ضرر ناروا به مقرض شده و ثانیا؛ اصل مسلم مقبول نزد خردمندان عالم با عنوان تساوی عوضین، نیز رعایت نشده است. بر مبنای اصل مسئولیت مدنی، عامل زیان ناگزیر از جبران خسارت شخص زیان دیده که موضوع بدهی بوده، می باشد. به همین دلیل، در فرض کاهش ارزش پول، به عنوان مثال در غصب اسکناس، غاصب در برابر مالک اسکناس نسبت به جبران کاهش ارزش آن، مسئولیت مدنی دارد و بایستی علاوه بر بازگرداندن اصل پول، میزان کاهش ارزش آن را نیز، بر اساس شاخص تورم به مالک پس دهد. این تحقیق که به روش توصیفی–تحلیلی صورت می پذیرد، با مراجعه به منابع کتابخانه ای، نخست، داده های مورد نیاز را جمع آوری و فیش برداری نموده، سپس به دسته بندی، تنظیم، تبیین و تحلیل آنها می پردازد و در نهایت نتیجه گیری لازم را به عمل خواهد آورد.

Keywords:

کاهش ارزش پول , مسئولیت مدنی , جبران خسارت , تورم.