ملاحظات اخلاقی و حقوقی در کاربرد محصولات تراریخته با نگاهی به قانون ملی ایمنی زیستی

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 79

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJEST-6-1_004

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1402

Abstract:

زمینه: از زمان پیدایش محصولات تراریخته، با وجود منافعی که برای کاربرد آنها تعریف شده است، همواره پرسشهایی جدی نیز در زمینه پیامدهای مصرف آنها برای سلامت اکوسیستمها و انسان وجود داشته است. بر همین اساس، تولید، کاربرد و تجارت محصولات تراریخته دارای ابعاد گوناگون، پیچیده و گاه متناقضی است که همین امر موجب تدوین قوانین داخلی و معاهدات بین المللی مختلفی طی دو دهه گذشته در سطح جهان شده است.   روش کار: روش کار: هدف از این پژوهش، بررسی ملاحظات اخلاقی و حقوقی در قوانین ایمنی زیستی در جهان، به ویژه قانون ملی ایمنی زیستی در ایران است. به همین منظور، با استفاده از دادههای موجود، موارد فوقالذکر در قوانین کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفت.   نتیجه گیری: در بسیاری از کشورهای جهان، نظیر کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و مالزی، دستورالعملهایی برای کاربرد و تجارت این محصولات تدوین شده و اعمال میشود. ابهامات فراوانی در مورد جنبههای اخلاقی کاربرد محصولات تراریخته از سوی برخی دانشمندان مطرح شده است که مهمترین آنها جواز تغییر ماهیت یک موجود زنده توسط انسان است. برای داوری در مورد  اخلاقی بودن دستورزی ژنها باید به تعدادی پرسش پاسخ داد. با وجودی که ایران هنوز به شکل رسمی جزء تولیدکنندگان این محصولات به شمار نمیرود، اما انتظار میرود طی چند سال آینده به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان آن ملحق شود. با این حال، قانون ایمنی زیستی مصوب سال ۱۳۸۸ در ایران دارای نواقص حقوقی در زمینه ایجاد نظام حقوقی مدون و حاکم بر این محصولات است. قسمت عمده این ایرادات مربوط به مهمترین بحث یعنی لزوم قوانین مربوط به محصولات تراریخته و مسوولیت اشخاص خاطی است. عمدهترین ایراد قانون ایمنی زیستی ایران در مقایسه با قوانین بینالمللی، بحث مسوولیت محض و شیوه جبران خسارات زیاندیده است که در قانون ایمنی زیستی ایران، گرایش به شیوههای مرسوم اثبات تقصیر در نظام مسوولیت مدنی دارد؛ در حالی که لزوم حمایت از زیاندیده در مقابل تولیدکنندگان و متصدیان که اغلب قدرت بیشتری در اختیار دارند و قادر به بیمه مسوولیت خود نیز میباشند، مبتنی ساختن خسارات بر مسوولیت محض را ضروری می نماید