بازخوانی فقهی حقوقی شرکت های اعمال، مفاوضه و وجوه

مشهور فقهای امامیه، شرکت های اعمال، مفاوضه و وجوه را باطل می شمارند و برای اثبات آن به ادله ای نظیر اجماع، تملیک معدوم، عدم دلیل بر صحت و غرری بودن این معاملات استناد می کنند، بی آنکه دلیلی از آیات و روایات و یا حکم عقل قطعی به دست دهند. فقهای امامیه معتقدند که برای صحت این معاملات باید متوسل به عقد صلح یا وکالت و یا راهکارهای دیگر شد. قانون گذار نیز در مواد قانون مدنی اشاره ای به این شرکت ها و احکام آن ندارد. در این جستار با واکاوی ادله قول مشهور، این نتیجه به دست می آید که مستندات اینان وافی به مقصود نیست و برای اثبات مدعای ایشان کافی نمی نماید. باید گفت که این قراردادها جزء اعمال حقوقی متداول میان اجتماع است و دلیل قطعی بر بطلان آن ها وجود ندارد. فقیهان به دلیل رواج این معاملات در عرف، ناچار به چاره جویی برای صحت آن شده اند. نظریه صحت این قراردادها هرچند مخالف قول مشهور فقیهان امامی است، برخی معاصران طرفدار آن هستند. از دیدگاه حقوق مدنی نیز با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی که بیانگر اصل آزادی اشخاص در انعقاد قراردادهاست، می توان نظریه صحت این معاملات را تقویت نمود.

Keywords:

شرکت اعمال , شرکت وجوه , شرکت مفاوضه , غرر , اجماع , تملیک معدوم