اهلیت استیفای محجوران در قانون مدنی

ماده ۲۱۲ قانون مدنی، معامله اشخاص غیر بالغ، غیر عاقل و غیر رشید را به واسطه عدم اهلیت استیفا، باطل می داند و بر اساس ماده بعد، معامله محجوران نیز «غیر نافذ» است. از سوی دیگر در ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی، تصرفات صغیر باطل و به طور استثنا تملکات بلاعوض صغیر ممیز صحیح تلقی شده است. همچنین، ماده ۱۲۱۳ آن، تصرفات حقوقی مجنون دائمی را مطلقا باطل و اعمال حقوقی مجنون ادواری را در حال افاقه صحیح دانسته است. در ماده ۱۲۱۴، تصرفات غیر رشید، غیر نافذ، ولی تملکات بلاعوض وی صحیح اعلام شده است، در حالی که از یک سو، ماده ۲۱۲ معامله چنین اشخاصی را به نحو مطلق باطل اعلام کرده بود و از سوی دیگر، ماده ۲۱۳ آن را غیر نافذ می دانست. مقاله پیش رو، با رویکرد توصیفی تحلیلی، با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و ارائه نظریه های فقیهان امامی و حقوق دانان درباره حجر، سعی در رفع تعارض ظاهری موجود دارد.

Keywords:

حجر , اهلیت استیفا , محجور , اعمال حقوقی , تصرفات مالی