خسارت و جبران آن در حقوق مصرف

امروزه مصرف هویت جهانی پیدا کرده و تمام ساکنان زمین به نوعی نقش مصرف کننده را ایفاء می کنند و به لحاظ خصوصیات مصرف کنندگی، بیشترین آسیب را متحمل می شوند. محصولات تولیدی انبوه و عمده به مصرف کنندگانی عرضه می شوند که از قبل شناخته شده نیستند و هیچ ارتباط مستقیمی با تولیدکننده ندارند و عمدتا این محصولات توسط فروشندگان به مصرف کننده ارائه می گردد، از طرف دیگر توزیع کننده و فروشنده هیچ اطلاعی از ماهیت کالاها و مواد عرضه شده و عیوب احتمالی موجود در آن ندارند و ممکن است تعداد قابل توجهی از مردم به دلیل استفاده از یک محصول غیرایمن و یا معیوب آسیب ببیند و مصرف کننده نیز به غیر از فروشنده با هیچ شخص دیگری رابطه حقوقی ندارد. حمایت از زیان دیدگان و جبران خسارات ایشان تکلیف دولت ها است و مقررات موجود در قوانین مدنی و مسوولیت مدنی در کنار سایر قواعد شکلی این وظیفه را عهده دار است. ولی این مقررات با توجه به محدودیت اصل نسبی بودن قراردادها نمی تواند بنحو مناسبی از مصرف کننده زیاندیده حمایت کند. حق جبران خسارت یکی از حقوق جهانی مصرف کننده است و باید قوانین ملی از این طریق به حمایت از مصرف کننده بپردازند. قوانین حمایت از مصرف کننده باید به نحوی تنظیم شوند که مصرف کننده با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان به حقوق احتمالی خود برسد، هدف این نوشتار بیان تفاوت ماهوی خریداران، معرفی قواعد و مقررات ویژه حاکم بر نظام جبران خسارت وارده به مصرف کننده، ضمانت اجراهای در دسترس وی و تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به مطالبات و خسارات ناشی از ارتکاب تخلفات صنفی به روش تحلیلی و توصیفی خواهد بود.