طریقیت یا موضوعیت داشتن ادله اثباتی جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ با رویکردی بر فقه

طریقیت یا موضوعیت داشتن ادله اثباتی جرم در قانون مجازات اسلامی* مصوب۱۳۹۲ با رویکردی بر فقه [۱]،[۲] چکیده موضوعیت و طریقیت ادله اثبات جرم در فقه اسلامی از دیرباز محل اختلاف بوده است. بعضی از صاحبنظران با استناد به آیات و احادیث و آثار سلف و قاعده تدرء الحدود بالشبهات، طرق اثبات جرم را محدود به موارد منصوص در شرع دانسته اند و توسعه ادله اثبات را ناروا شمرده اند. در مقابل گروهی دیگر از صاحبنظران معتقدند که در منابع شرع، دلیلی برای حصر ادله اثبات وجود ندارد. چون شرع اسلام نظام غایات و مقاصد و تامین مصالح مشروع است. لذا دستیابی به این اهداف را نمی توان در چند دلیل سنتی محدود نمود. قانون گذار برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲،سخن از موضوعیت برخی ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت به میان آورده است. این امر ممکن است در وهله نخست این معنا را به ذهن متبادر کند که قانونگذار می خواهد برای ادله شرعی مانند اقرار و شهادت، ارزش موضوعی ویژه قائل شود و بحث کشف حقیقت و طریقیت ادله مورد توجه قانونگذار نیست. اما با مداقه بر موادی از قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ که طی آن قانونگذار، مواردی را مطرح نموده است که قاضی باید به طور جدی به کشف حقیقت و طریقیت دلایل توجه کند و هرگز مجاز نیست چنانچه قرائن و امارات قضایی بر خلاف مفاد ادله شرعی باشند، به عنوان موضوعیت اقرار یا شهادت، به مفاد آن ترتیب اثر بدهد. برآیند نوشته حاضر نشان می دهد که با وجود تغییر واژگان قانون در مقررات اخیر التصویب، رویکرد کلی قانون که مبنای رویه قضایی موجود خواهد بود طریقیت دلایل در کشف جرم می باشد. واژگان کلیدی: طریقیت، موضوعیت،دلایل اثبات، قانون مجازات اسلامی.