درآمدی بر کیفر رجم در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

"قانون مجازات اسلامی" بعد از آخرین اصلاحیه، در مورخه۱۱/۲/۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید و به عنوان (قانون جدید مجازات اسلامی) ، جهت اعمال و اجرا در اختیار محاکم قضایی قرار گرفت ،  یکی از موارد قانون فوق، کیفر"رجم" است که در قانون سابق ، مجازات  زنای مرد محصن و زن محصنه ، تعیین شده و هیچگونه قیدیاشرطی برای آن ذکر نشده بود  ولی درآخرین  اصلاحیه  به صورت زیر به تصویب رسیده است : ( حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد ،  موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک میباشد).عمده ترین تغییری که در این اصلاحیه به چشم می خورد ، اضافه نمودن قید" عدم امکان اجرای رجم " است کهدر این صورت، رجم با سه شرط مذکور در متن، تبدیل به اعدام می شود، ولی این قید علاوه براینکه از حیث محتوی و مفاد، صراحت و شفافیت ندارد چون ملاک عدم امکان مشخص نشده است، مبنای فقهی معتنا به  نیز ندارد . در نتیجه اصلاحیه فوق  به جای شبهه زدائی از قانون رجم ، شبهه زایی نیز نموده است . در این تحقیق با هدف نقد مصوبه  ی مذکور، ادله فقهی رجم ، بررسی وتحلیل می گردد و اثبات  می شود که کیفر رجم ، به حسب وجود مقتضی و فقدان مانع، قید "عدم امکان" را به عنوان حکم اولی برنمی تابد و حکم ثانوی یا حکومتی بودن اگرچه قابل توجیه است ولی از عبارات مصوبه جدید استفاده نمی گردد.