نگرش نوین حقوق کیفری ایران درباره استثنائات وارد بر اصل فقدان مسوولیت کیفری کودکان و نوجوانان

نگرش مطلق و همگون نسبت به تمامی کسانی که قواعد و هنجارهای حقوق کیفری و ضوابط مقرر در راستای حمایت از جان، مال، ناموس، عرض، حقوق و آزادی های مشروع اعضای جامعه را نقض می کنند از دایره عدالت و انصاف خارج است. به همین جهت که سن و مسوولیت کیفری مورد توجه نظام های مختلف حقوقی دنیا و با گذشت زمان حساسیت های بیشتری نسبت به پذیرش مسوولیت کیفری کودکان بوجود آمد.بنابراین، در کلیه نظام های حقوقی اصل فقدان مسئولیت جزایی اطفال مورد پذیرش قرار گرفت، هرچنداین اصل نیز مانند بسیاری از اصول دیگر منتهی به استثنائاتی گردید.در حقوق کیفری ایران نیز موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان مورد توجه قانون گذار بوده و همواره اصل مذکور را درباره کودکان مورد پذیرش قرار داده است اما این اصل در فقه (که قوانین ایران نیز به نوعی بر گرفته از آن است ) با استثنائاتی مواجه می شود.این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی با بررسی این استثنائات در فقه و قوانین موجود، و با توجه به قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ که تادیب کودک را همان تعزیر در معنای شرعی خود می دانست، رویکرد اتخاذی قانون گذار در سال ۱۳۹۲ را مورد ارزیابی قرار می دهد.آن چیزی که مسلم است تاسیسات قانون گذار در خصوص مسوولیت کیفری کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۹۲ بی سابقه بوده و بعضا رویکرد مشهور فقها را مورد پذیرش قرار نداده است.