نظارت و مداخلات دولت در قراردادهای لیسانس و تحدید قاعده تسلیط

بدیهی است نقش دولت در دسترسی به اقدامات قانونی مناسب، مکانیزم لازم و ضروری در زمینه اجازه بهره برداری است که تحت این اقدامات برای صاحبان حقوق امکان خواهند داشت که از هر اقدام تخلف آمیر ممانعت به عمل آورند و دولت ها نیز بتوانند با هر گونه تخلفی که عمدا با هدف دستیابی به سودهای کلان صورت می گیرد، برخورد نمایند بر این اساس عموما اجازه های بهره برداری در قوانین شامل تشریفات رسمی در شماری از حوزه های سلسه مراتبی است. این تشریفات و رویه ها به این دلیل طراحی شده اند که صاحبان حقوق را نه تنها در کسب حقوق خود کمک کند بلکه حتی آنان را مجبور سازند که از تخلف یا تجاوز دیگران (معمولا رقبا) جلوگیری به عمل آورند. ضمن اینکه در دنیای معاصر مسائل مربوط به اجازه بهره برداری علاوه بر ابعاد حقوقی دارای مباحث عمیق سیاسی نیز شده است. زیرا دانش و فناوری با قدرت سیاسی پیوند خورده و وسعت دانش بیانگر میزان توانایی، قدرت و اقتدار دولت قلمداد می گردد. و نکته قابل توجه اینکه دولتها و نهادهای مدنی نیز تلاش می کنند قواعد آن را با اهداف خود هماهنگ کنند که این مسئله خود بیانگر حساسیت و اهمیت نقش نظارتی دولتهاست. در این مقاله به نقش و نظارت دولت بر قرادادهای لیسانس و حقوق مصرف کنندگان پرداخته می شود.

Keywords:

قرارداد لیسانس , حق امتیاز , حقوق تکنولوژی , دولت , صاحبان حقوق