بررسی جایگاه مولفه های مدرنیته سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی به مثابه مهمترین متن قانونی، چارچوب رفتاری و نهادی را در جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند. از سوی دیگر یکی از آرمانهای انقلاب اسلامی در نزد بنیان گذاران و قانون گذاران ارج نهادن مساله استقلال و آزادی جامعه و افراد در نسبت با حکومت بوده است. به همین منظور در این مقاله تلاش شده است تا از منظر مدرنیته سیاسی، جایگاه جامعه مدنی و حقوق افراد در قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور سئوال اصلی مقاله حاضر بدین ترتیب است که مولفه های مدرنیته سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای و اسنادی، نسبت به بررسی و تحلیل موضوع، اقدام شده است. گفتمان انقلاب اسلامی تلاش کرده است تا در ذیل گفتمان اسلام سیاسی، نظم سیاسی را بنیان نهد که آموزه های اسلامی و دینی را در جامعه پیاده سازی نماید و به نوعی جامعه را به تعالی روحی و معنوی برساند و سعادت اخروی را برای مومنین در برابر مفهوم شهروندی به ارمغان بیاورد. از سوی دیگر مدرنیته سیاسی به روایت موریس باربیه بر انفکاک ساختاری میان دولت، جامعه مدنی و فرد استوار است؛ به عبارت دیگر مدرنیته در چهره سیاسی آن بر ارج نهادن بر هر یک از مولفه های مذکور مبتنی است .یافته های این مقاله حاکی از آن است که مولفه های جامعه مدنی و حقوق افراد در نظام قانونی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.

Keywords:

مدرنیته سیاسی , جامعه مدنی , حقوق افراد , قانون اساسی , جمهوری اسلامی ایران