شرط توقیف در وثیقه و رهن

وقتی شخصی به هر علتی با وجود ضمانت اجراهای قانونی برای وصول طلب خود، به دنبال راهی برای تضمین تحقق طلب است. دراین راستتا در مواردی قانونگذار این امتیاز را برای برخی طلبکاران در نظر گرفته و مقرر می دارد که مقداری از اموال مدیون به عنوانوثیقه گذاشته شود تا در صورت عدم پرداخت از سوی مدیون، طلبکار بتواند وثیقه را از طلبکار مطالبه کند. به این وثیقه، وثیقه قضایییا وثیقه قانونی می گویند. نمونه هایی از این نوع وثیقه در قوانین مختلف وجود دارد که باید به صورت استقرایی شناسایی شوند.این نوع وثیقه دارای شتباهت ها و البته تااوت هایی با وثیقه قراردادی (رهن) دارند، از جمله این شباهت ها این است که در هر دویآنها، طلبکار حق تقدم و حق تعقیب وثیقه را خواهد داشت. اظهار نظر ماده ۷۷۱ قانون مدنی در تعریف رهن و ظاهرا شرط تحقق مادهمذکور این است که مرتهن باید مدیون باشد. این مشکل در صورتی به وجود می آید که بدهکار تمکن مالی برای تامین وثیقه نداشتهباشتد و ااره ای جز ارائه وثیقه برای اخذ وام یا ایجاد تعهد نداشتته باشتد. آنچه ممکن است در رهن ثالث بحث انگیزتر باشد، ماهیتآثار و احکام آن استت. بدیهی است آثار و احکام عقد نیز با معلوم شدن ماهیت آن روشن می شود و به عبارت دیگر آثار و احکام تابعماهیت آن است.

Keywords:

وثیقه , رهن , شرط توقیف , ماهیت و آثار