حاکم اسلامی؛نصب یا انتخاب

تا اینجا اثبات شد که نه اشکالات ثبوتی نظریه انتخاب بر نظریه نصب وارد است و نه دلایل این نظریه در اثبات این مساله که انتخاب و بیعت، یک راه مشروع برای انعقاد ولایت و امامت است، تمام میباشد. اکنون میتوان با استدلال به آنچه نظریه انتخاب به صراحت پذیرفته است، دیدگاه انتصاب را اثبات نمود. یکی از دلایل نظریه انتصاب، دلیلی است که مرحوم آیهالله بروجردی (قده) بدان استناد نموده و خلاصهاش این است که: در زندگی اجتماعی مردم، اموری وجود دارد که برای حل و فصل آنها باید به حکام یا به قضات مراجعه نمود. از طرفی این امور، عام البلوی هستند و مورد ابتلای عموم مردم میباشند و از طرف دیگر، ائمه(ع) به شیعیان خود اجازه ندادهاند که برای حل وفصل امور مزبور به طاغوتها و قضات جور مراجعه کنند. با دقت میتوان به این نتیجه رسید که وضعیت این امور از دو حال خارج نیست؛  یا این است که ائمه(ع) آنها را به حال خود رها کرده و شخصی را برای اداره امور مزبور معین نکردهاند و یا اینکه فقیه را برای اداره آنها تعیین نمودهاند. لکن احتمال اول باطل است، پس ناگزیر احتمال دوم باید صحیح باشد. بدین ترتیب، براساس یک قیاس استثنائی که از یک قضیه منفصله حقیقیه و یک قضیه حملیه تشکیل یافته است که دلالت بر رفع یا بطلان مقدم میکند میتوان به نتیجه مطلوب که وضع یا اثبات تالی و در حقیقت همان نظریه انتصاب است، دست یافت. اشکال نظریه انتخاب بر استدلال فوق این است که برای انعقاد ولایت، راه دیگری نیز وجود دارد که همان انتخاب است. بنابر این در اطراف مساله سه احتمال وجود دارد نه دو احتمال: الف احتمال اینکه ائمه علیهم السلام امور مزبور را اهمال کرده باشند؛ ب احتمال اینکه ائمه(ع) برای اداره آنها فقیه را نصب نموده باشند؛ ج احتمال اینکه ائمه(ع) اداره امور مزبور را به انتخاب امت واگذاشته باشند؛ لکن بر امت الزام نموده باشند که فقط از بین فقهای جامع الشرایط میتوانند شخصی را برای اداره آن امور برگزینند. نتیجه آنکه بطلان احتمال اول برای اثبات احتمال دوم کافی نیست؛ زیرا احتمال سومی نیز در میان است. بر این اساس، از دیدگاه نظریه انتخاب، دلیل فوق نمیتواند نظریه انتصاب را اثبات نماید و به اصطلاح اعم از مدعا میباشد. لکن در این مقاله به اثبات رسید که دلایل نظریه انتخاب برای اثبات مشروعیت انتخاب والی از سوی امت به عنوان راهی برای انعقاد امامت و ولایت که در طول انتصاب قرار دارد، تمام نیست و با اشکال سندی و دلالتی روبرواست. بنابراین، احتمال انتخابی بودن والی اگر چه در مقام تصور وجود دارد؛ ولی در مقام اثبات و تصدیق، چنین احتمالی مردود است. در نتیجه، قیاس استثنائی مزبور با هیچ اشکالی مواجه نمیگردد؛ چرا که در اطراف مساله فقط دو احتمال وجود دارد: یکی اهمال امور مزبور از سوی ائمه علیهم السلام و دیگری نصب فقیه برای اداره آنها و چون احتمال اول قطعا باطل است، لذا احتمال دوم به اثبات میرسد. بدین ترتیب در پایان این مقاله به این نتیجه میرسیم که : از دیدگاه امیرالمونین علی(ع) نظریه انتخاب صحیح نیست؛  زیرا انتخاب حاکم از سوی امت، طریق مشروعی برای انعقاد امامت و ولایت نمیباشد. علاوه بر این، از راه یک استدلال عقلائی که مورد قبول نظریه انتخاب نیز میباشد، میتوان دیدگاه انتصاب را اثبات نمود.