بررسی فقهی موضوع تصرف در زمان خیار و تطبیق آن با نظر فقها و حقوق ایران

مساله خیارات یکی از مسائل پربحث در فقه معاملات اسلامی است و فقها و حقوق دانان به ویژه مرحوم شیخ انصاری در این باب گزاره ها و مفاهیم زیادی را کاوش نموده اند. از جمله مسائل و پرسش های مهم در این باب آن است که اگر یکی از طرفین معامله، خواه من علیه الخیار که ممکن است خریدار و یا فروشنده باشد و نیز من له الخیار که او نیز ممکن است خریدار یا فروشنده باشد در مال موجود در دست خود تصرف نماید، حکم چنین تصرفی از حیث وضعی و تکلیفی چیست و آیا در صورتی که این تصرف، مانع از اعمال خیار توسط ذوالخیار شود حکم آن چیست. ما در این تحقیق با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی انواع تصرفات طرفین از جمله تصرفات حقوقی و مادی را بررسی و ضمن تطبیق نظر فقها با حقوق ایران حکم هریک از تصرفات در خیارات قانونی و قراردادی را مورد بررسی قرار داده ایم و مشخص گردید با توجه به عمومات فقه و مواد قانون مدنی در عموم تصرفات طرفین در زمان خیار هیچ منعی وجود ندارد مگر در خیارات قراردادی (شرط) در جایی که تصرفات منافی با شرط باشد.

Keywords:

خیار , من علیه الخیار , من له الخیار , تصرف