بررسی طرح جوانی جمعیت وحمایت از خانواده از منظر حقوق جزا وجرم شناسی

مساله جمعیت یکی از مهمترین مسائل سیاست گذاری در کشور است که در طول سالیان متمادی، محل توجه فعالان و دغدغه مندان حوزه های گوناگون بوده است و ابعاد مختلف فقهی، قانونی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، پزشکی و امثال آن دارد. سیاست های جمعیتی در دوره های زمانی مختلف، با رویکردهای متفاوتی دنبال شده اند، چنانکه پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در سال ۱۳۴۶ به دلیل مهار تدریجی مرگ و میر، سیاست های کاهشی تنظیم و اجرا شده اند و پس از انقلاب نیز در سال ۱۳۶۸ به دلیل نیاز به فرصت برای ترمیم بعد از جنگ، سیاست های کاهشی رهجویی شد ه اند.در سال های اخیر میزان باروری و رشد جمعیت به طور محسوسی کاهش یافته است، چنانکه در حال حاضر نرخ جانشینی جمعیت به زیر ۲ رسیده که به معنای منفی شدن نرخ رشد جمعیت است. بسیاری از متخصصین این حوزه، بحران جمعیتی را دهشتناک تر و سهمگین تر از شیوع و همه گیری ویروس کرونا می دانند و آثار زیان بار و شدید فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن را غیر قابل مهار توصیف می نمایند. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، جمعیت کشور از سال ۱۳۹۰ به دوره میان سالی وارد شده است و ایران دیگر کشور جوان محسوب نمی شود. در وضعیت کنونی، می توان گفت بحران جمعیت که سالهاست آغاز شده، همچنان استمرار دارد.بر همین اساس، مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ براساس بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی «جمعیت» را ابلاغ فرمودند. در متن ابلاغیه ایشان خطاب به روسای قوای سه گانه و سایر دستگاه های اجرایی و نظارتی کشور تصریح شده است که این سیاست ها با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال های گذشته ابلاغ شده است. این سیاست ها در ۱۴ بند، احکام متعدد و مختلفی را بیان کرده اند که حوزه های مختلف تقنینی، اجرایی و نظارتی کشور را شامل می شود. مستند به بند یک این سیاست ها می توان «ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت» را مهم ترین مطالبه سیاست های کلی «جمعیت» دانست.پس از آن، در کنار تاکیدات ویژه معظم له در خصوص لزوم توجه به مساله بحران جمعیت، دو سال بعد و در سال ۱۳۹۵ نیز ایشان با ابلاغ سیاست های کلی «خانواده» بر لزوم رهجویی سیاست های جدید جمعیتی تاکید فرمودند. این سیاست ها مجددا و در مقام بازتبیین اصل ۱۰ قانون اساسی، لزوم محور قرار گرفتن خانواده در برنامه ها، سیاست ها و قوانین را یادآور شده و «افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده» را مطالبه نمود. نظری اجمالی بر فرمایشات مقام معظم رهبری در سال های اخیر نشان از اهمیت این موضوع در منظومه فکری ایشان دارد، چنانکه یکی از موضوعات پرتکرار در منویات ایشان، لزوم تسریع در اصلاح فرآیندهای فرهنگی، اجتماعی و قانونی کشور در راستای حل معضل جمعیتی است.مع الاسف، علی رغم تاکیدات مکرر نهاد سیاستگذار کشور، تا پیش از مصوبه کنونی مجلس شورای اسلامی، قانون جامعی درخصوص حل معضل جمعیت کشور به تصویب نرسیده است و حتی برخی قوانین مغایر با این سیاست ها همچنان در نظام حقوقی ایران جاری و از حیات قانونی برخوردار هستند. از این رو تصویب قانونی جامع در راستای تقنین مطالبات نهاد سیاستگذار ضروری است و اقدام قانونگذار در تصویب طرح مورد نظر گامی رو به جلو و موثر در این حوزه به نظر می رسد.با اشاره به تصویب طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در پایان سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی این طرح در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارائه شد که ایرادات مفصلی به آن وارد شد، اگرچه به نظر می رسد ایرادات طرح بیش از موارد اعلام شده از سوی شورای نگهبان است. اولین نابسامانی قانونی در این حوزه، فقدان کارآمدی قوانین در زمینه مشوق های فرزندآوری است. برای مثال بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، یک امتیاز حداقلی برای به دنیا آوردن هر فرزند را معادل ۲۰۰ امتیاز محسوب می کند. همچنین تبعیض در اعطای تسهیلات، به طوری که تبصره ماده یک قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاحی سال ۹۲، کارمندان دولت را تشویق به فرزندآوری بیشتر نسبت به برخی از مشمولان قانون خدمات کشوری می کند، اما برای کارکنانی که مشمول تبصره ۲ ماده یک قانون مزبور نیستند اصلا مشوقی در نظر گرفته نشده، درحالی که تبعیض در جامعه هدف مورد تشویق برای سیاست فرزند آوری نقض حقوق بشر محسوب می شود.

Keywords:

طرح جوانی جمعیت , حمایت از خانواده , حقوق جزا , جرم شناسی