تحولات حقوق خصوصی در جهت حمایت از حقوق زنان

حقوق خصوصی در جهت افزایش حقوق و اختیارات زنان در تحول بوده است. گرایش قانونگذران به برقراری عدالت و ایجاد تعادل در حقوق زن و مرد، تاثیر افکار عمومی و سازمانها و نهادهای بینالمللی حرکتها و جنبش های زنان و عوامل متعدد دیگر سبب گردیده است در حقوق خصوصی تحولاتی در جهت حمایت از حقوق زنان صورت گیرد. سیر قوانین به این سو بوده است که برآزادی مرد در تعدد زوجات محدودیتهائی وضع شود، حقوق مالی زن در دوران زندگی مشترک با شوهر حمایت و تضمین شود، اختیارات و برتریهای شوهر در زمینه امور غیر مالی محدود گردد و مظاهر اقتدار شوهر بر زن کمرنگ و روابط غیر مالی آنها بر مبنای تساوی تنظیم شود. قانونگذار بر آن بوده است که آزادی مطلق مرد را در طلاق از میان بردارد و یا محدودیتهای زیادی بر آن ایجاد کند در مقابل سعی کرده که اختیار زن را در طلاق افزایش دهد. قانونگذار تلاش نموده است که پس از جدایی، زوجین زن را از نظر مالی تامین کند و او را در دارایی زمان زوجیت سهیم کند در زمینه نگاهداری و تربیت فرزند و اداره امور مالی محجور نیز گرایش قوانین به سوی توجه بیشتر به مصالح فرزندان بوده است که این امر به افزایش حقوق زن و کاهش اختیار مرد در این موضوعات انجامیده است. هر چند تحولات مثبتی در حمایت از حقوق زنان صورت گرفته است اما در این راستا از تمام ظرفیتهای موجود استفاده نشده است و با تکیه بر فقه غنی امامیه امکان تحول بیشتر و اصلاح بعضی از قوانین وجود دارد.

Keywords:

حقوق خصوصی , حقوق زنان , تحولات , خانواده.