جوامع الحکم من الاحادیث النبویه

مما یوهم الفصل بین الشیعه و اهل السنه، الفرق بین الحدیث المعتمد عند کل فریق. حیث ان الحدیث عند اهل السنه عباره عن قول النبی (ص) و فعله و تقریره بخلاف الحدیث عندالشیعه. اذ هو مایرویه الرواه الامامیه عن الائمه الاثنی عشر و لم یعتمدوا فی فقههم علی الاحادیث المرویه عن النبی. فالفرق بین حدیث الفریقین فرق اساسی. ولمل کان الحدیث هوالرکن الرکین لاستنباط الاحکام الفقهیه و لفیر الضروری من قوانین الشریعه الاسلامیه، کان الفرق بین فقه الفریقین ایضا فرقا اساسیا ناشئا من اختلاف المبنی و المرجع الاساسی الوحید المعمول علیه اکثر احکام العبادات و المعاملات و السیاسات الاسلامیه. اضف الیه ان دور التشریع ختم بالنبی الصادع عن الله. فما صدر فیر کائنا من کان، لایمکن ان یکون مرجعا لحکم شرعی. فکیف یمکن الرکون بما صدر عن ائمه الشیعه بلامرجع ینتهی الی النبی (ص). و لرفع هذا التوهم لابد ان نعرف الحدیث و اقسامه حتی یعلم ان حدیث الفریقین و احکامهما الفقهیه الناشئه عنه لایفترق افتراقا اساسیا. الاحادیث الموجوده فی اصحاح الست المجمع علی صحتها عنه اهل السنه و المعمول علیها فقههم، اعم من الحدیث و الاثر. و الحدیث کما اشرنا الیه و عرفه العماء، نقل اقوال النبی و افعاله و تقاریره و هو علی اقسام. منها المسند و منها المرسل. والقسم الاخیر ما اسنده الی النبی غیر الصحابی بدون ذکر الوسائط. و من المعلوم بین صاحبی الصحاح المدونه فی القرن الثالث من الهجره و بین النبی (ص) وسائط عدیده غیر مذکوره فی مراسیلهم و مراسیل شیوخهم.