قاعده اکراه
Publish place: Journal of Fiqh and Usul، Vol: 36، Issue: 2
Publish Year: 1383
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 52
This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FIQH-36-2_003
تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1402
Abstract:
اکراه در لغت و در اصطلاح وادار کردن کسی بر کاری، از روی اجبار است. با وجود هفت شرط، اکراه محقق می شود. در اکراه بر محرمات، ملاک، عجز از تخلص از تهدید مکره و دفع ضرر است و مجرد ادعای اکراه از مجرم پذیرفته می شود ولی در معاملات فقط با عدم رضایت، اکراه صادق است و ملاک در رفع حکم وضعی نیز عدم رعایت است و صرف ادعای اکراه پذیرفته نیست. اکراه به دو قسم تقسیم می شود: اکراه به حق و اکراه به ناحق. اکراه به حق جایز است و اکراه به ناحق حرام است. حکم تکلیفی مکره این است که انجام حرام و ترک واجب به استثنای قتل نفس بر او جایز است و حکم وضعی آن این است که قصاص، حد، ضمان و … از مکره برداشته می شود. مدرک قاعده آیه ۱۰۶ از سوره نحل، آیات مدرک قاعده اضطرار، سنت، اجماع و عقل است.
Authors