اعتبار اقرار از منظر حقوق شهروندی

اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی در امور مدنی به حدی است که علمای حقوق آن را ملکه دلایل می نامند. اهمیت آن به حدی است که همیشه در دعاوی به عنوان مهم ترین دلیل به آن استناد می شود. اصولا در امور جزایی اقرار متهم بدون اینکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی به عمل آمده باشد و قراینی در تایید آن موجود باشد موضوعیت نداشته و ممکن است از طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود. لذا در اقراری که از روی اجبار، تهدید و شکنجه صورت گیرد هیچ گونه ارزشی نداشته و حتی نمی تواند طریقیت داشته باشد؛ و اقرار گرفتن به این شیوه، نقص کامل حقوق شهروندی در رسیدگی های قضایی است. یکی از مصادیق بارز عدالت کیفری، رعایت حقوق شهروندی در محاکم قضایی است و مهم ترین رکن در رعایت حقوق شهروندی، امنیت و آزادی در جلسات دادرسی و بالاخص بحث اقرار متهمان است. تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت در تمامی مراحل دادرسی اعم از کشف جرم، تعقیب، تحقیق، محاکمه، اعمال مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی از وظایف بنیادین عدالت کیفری است. در این نوشتار به تبیین جایگاه «اقرار» در دادرسی ها و میزان اعتبار آن با تاکید بر رعایت اصول شهروندی پرداخته شده است.