شرایط تعدیل قرارداد درحقوق ایران و فرانسه

هدف از پژوهش حاضر بررسی شرایط تعدیل قرارداد درحقوق ایران و فرانسه می باشد و نوع مطالعه این پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. برای گردآوری داده ها در این پژوهش از منابع اسنادی و روش کتابخانه ای استفاده شده است برای انجام این پژوهش با استفاده از روش فیش برداری انجام شده است مطالب گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر توصیفی قرار گرفت یافته ها بر آنند که قواعد حقوقی باید بتواند در حل و فصل اختلافات زمینه بروز ظهور عدالت را فراهم آورند. اما عدالتی که از به کار گیری این قواعد ممکن است حاصل آید عدالت حقوقی است، واقعیت این است که قواعد حقوقی، کلی و عام، و گاه مجمل و ناقص هستند و نمی توانند عدالت کامل را برقرار سازند. نگارنده با وقوف به اهمیت این موضوع، مصمم گردید که مساله مطالعه تعدیل قرارداد توسط قاضی در نظام حقوقی ایران را مورد بررسی قراردهد. در قراردادها انتقال حقوق مادی پدید آورنده اثر به شخص دیگر، معمولا قیمتی به عنوان مبلغ قرارداد درج می گردد با توجه به اینکه شرایط آینده اثر و قیمت آینده اثر، در زمان انعقاد قرارداد از سوی طرفین قابل پیش بینی نمی باشد لذا این امکان وجود دارد که پدید آورنده اثر نسبت به قیمت آینده مغبون واقع شده و خسارت سنگینی بر وی وارد گردد. به همین دلیل در برخی از کشورهای پیشرفته امکان تعدیل در قیمت قراردادهای انتقال حقوق مادی پیش بینی شده است. نتایج تشان داد در حقوق ایران قوانین حامی از مالکیت ادبی هنری در این خصوص ساکت می باشد لذا باید در این خصوص به قوانین مادر یعنی قانون مدنی رجوع نمود. در قانون مدنی در خصوص غبن فاحش حاصل از قرارداد، پدید آورنده اثر می تواند با استناد به مواد مرتبط قانون مدنی، تقاضای فسخ قراردادرا نماید ولی حق تعدیل قرارداد برای ایشان وجود ندارد. نتیجه گیری: به موجب حقوق فرانسه، اصل بر غیر قابل تغییر بودن وجه التزام است، مگر این که مبلغ تعیین شدده، آشکارا اغراق آمیز یا ناچیز باشد که در این صورت امکان تعدیل آن توسط قاضی وجود خواهد داشت تعدیل قضایی در حقوق ایران با توجه به پیشینه فقهی و مواد قانونی بلامانع به نظر می رسد در این مسیر اصول عدالت نیز چنین ایجاب میکند. تعدیل قضایی در اثر کاهش ارزش پول، اگر چه می تواند حائز شرایط تعدیل باشد، اما هر توافق خلاف آن باطل است این نتیجه در حقوق ایران و سایر کشورها در هر حال باید لحاظ شود تا سهولت شکلگیری قراردادها و همگامی حقوق و اقتصاد را بیش از پیش شاهد باشیم؛ هر چند باید مواظبت کرد تا از اقدامات نامتعارف پرهیز گردد تا به اصل لزوم قراردادها اندک لطمه ای وارد نیاید.در هر حال امکان بررسی بیشتر و تطبیق با بیان مورد توافق در قراردادها را همواره باید مد نظر قرار داد.

Keywords:

قرارداد , تعدیل قضایی , حقوق مدنی , ایران و فرانسه.