درآمدی بر حقوق اداری در قانون اساسی

یکی از شاخه های مهم حقوق عمومی داخلی، حقوق اساسی است. حقوق اساسی از شکل دولت و سازمان قوای عالیه ی حکومتی یعنی قوه قضاییه، مجریه و مقننه و صلاحیت و وظایف هریک از آنها بحث می کند. حقوق اداری متمم و مکمل حقوق اساسی است. بدین معنا که هریک از قوای حکومتی برای انجام وظایف شان، سازمان هایی را ایجاد می کنند تا در انجام امور اجرایی به آنها کمک کنند. حقوق اداری به مطالعه ی سازمان ها و وظایف و اختیارات سازمان هایی که مجموع آنها قوه مجریه را تشکیل می دهد، می پردازد. حقوق اداری به مجموعه قواعد حقوقی گفته می شود که حقوق و تکالیف سازمان های اداری دولت و روابط آن ها با مردم را تعیین می کند. حقوق اداری ناظر بر فعالیت های مربوط به خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی سازمان های اداری است و شامل فعالیت های سیاسی، قضائی، قانون گذاری این سازمان ها نمی شود. حقوق اداری، مجموع قواعد و احکامی درباره سازمان ها و نهادهای اداری و چگونگی نظارت بر اعمال و تصمیمات آنها و برقراری حاکمیت قانون و تامین حقوق شهروندی است. حقوق کار نیز زیر مجموعه حقوق عمومی داخلی است که به مطالعه قواعد ومقررات حاکم بر روابط کار می پردازد. حقوق کار بر کلیه روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می شود و در هر مورد که اجرای کار با تبعیت نسبت به کارفرما همراه باشد، حاکم است و به عبارتی حقوق کار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و آمرانه ای می پردازد که ناظر به روابط تبعیتی کار می باشد و هدف آن تامین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است. در معنایی دیگر می توان حقوق کار را «مجموعه قواعد حاکم بر روابط میان کارگر و کارفرما و نیز قواعد مرتبط با حقوق افراد، برای دستیابی به کار» تعریف نمود. باید توجه داشت که این قواعد معمولا از نظام بین المللی، وارد نظام های حقوقی داخلی شده اند؛ بنابراین با شناخت این حقوق، در نظام بین المللی می توان قواعد داخلی را غنی تر تدوین کرد. امروز در قانون کار ایران و نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از بسیاری از این دستاوردهای بین المللی کمک گرفته شده است. در خصوص تعریف حقوق کار می توان گفت می توان به اشکال گوناگونی این رشته را توصیف کرد. «پل دوران»، از اساتید حقوق کار در فرانسه، بیان داشته است، حقوق کار، حاکم بر روابط حقوقی ناشی از انجام کار توسط یک فرد برای فرد دیگر می باشد. به نظر می رسد چنین تعریفی که تکیه بر جنبه حقوقی دارد می تواند تا حدی به تعریف جامع و مانع از این رشته نزدیک باشد.

Keywords:

حقوق , اداری , قانون اساسی