قاعده سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرفات ناقله (نقد رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۳/۴/۱۴۰۰)

مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی از جهت مصادیق خیارات منشا «حق فسخ»، مصادیق «شرط ضمنی عدم تصرفات ناقله مشتری» و معنای واژه «باطل»، مبهم است، اما رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۳، هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز مبهم و خارج از چارچوب دعاوی است. دادگاهی خیار تخلف از پرداخت قسط ثمن و شرط تحویل مبیع هنگام فسخ را منع ضمنی تصرفات ناقله مشتری توصیف کرده، حکم بر بطلان تصرفات و خلع ید داده است، اما در دعاوی مشابه، دادگاهی دیگر، از شروط همان عقد، چنین مفهومی را توصیف ننموده، با تفسیر متفاوت قانون، علیه فاسخ حکم داده است. دیوان، بر اراده متعاقدین در جعل خیار تخلف از ایفای قسط ثمن و شرط استرداد مبیع تاکید کرده، بدون تعیین وضعیت حقوقی تصرفات ناقله، با اظهارنظر درباره امری ضمنی، معتقد است حق تقدم مالک، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق فاسخ نسبت به استرداد عین نیست. درحالی که پیرو نظر اکثر فقهای متاخر و معاصر، مستنبط از مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی، وضعیت تصرفات ناقله مشتری در خیارات قراردادی عدم نفوذ مراعی است. بدین سان، چون امر ضمنی استرداد مبیع و خواسته خلع ید، بر خواسته بطلان تصرفات ناقله مبتنی بوده، رای دیوان منطقا مفید بطلان است.

Keywords:

خیارات قراردادی , تصرفات ناقله مشتری , استرداد مبیع , عدم نفوذ مراعی