سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال مبارزه با تروریسم

در نتیجهی فرایند جهانیسازی وگسترش فناوری، تغییرهای قابل توجهی در ماهیت و میزان جرایم بین المللی در حال ایجاد است. بهعنوان نمونه، اوایل قرن بیستویکم تهدید های جهانی جدید پدیدار شد. حملات ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ به ایالات متحده امریکا، چالش تروریسم بینالمللی را آشکارا نشان داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در اجرای مفاد منشور ملل متحد و بهمنظور جلوگیری از تامین مالی تروریسم، غیرقانونی کردن جمعآوری پول برای چنین مقاصدی و مسدود کردن داراییها و منابع مالی تروریستها، قطعنامه هایی فراگیر را صادر کرد. این شورا فصل جدیدی در فرایند مبارزهی جهانی علیه تروریسم بینالمللی گشود و به موجب قطعنامهی ۱۳۷۳ تعهداتی برای تمامی اعضای سازمان ملل متحد در نظر گرفت. از جملهی این موارد، تضمین دولتها در جرمانگاری اعمال تروریستی در قوانین و مقررات داخلی خود بهعنوان اعمال مجرمانهی مهم و در نظر گرفتن مجازات متناسب برای آنها میباشد. در مجموعهی حقوق کیفری ایران، عنوان مجرمانهی مستقلی برای تروریسم پیشبینی نشده است. از این رو، دولت ایران پیشنویس لایحهی «مبارزه با تروریسم» را در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۲ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد، اما عملا هیچگاه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت. ممکن است چنین تصور شود که با وجود عنوان مجرمانهی «محاربه» و عناوین مشابه در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین متفرقهی خلا قانونی در این زمینه وجود ندارد. موضوع مورد بررسی در این مقاله این است که تروریسم در کشور ایران و سایر کشورها از چه سابقهای برخوردار است و در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فارغ از الزام بین المللی چه سیاستی در مقابله با تروریسم پیشبینی شده است و اصولا سیاست جنایی در این خصوص وجود دارد یا خیر؟ و آیا بهرغم وجود عناوین مجرمانهی سنتی نیازی به جرمانگاری تروریسم در حقوق کیفری ایران وجود دارد؟

Keywords:

تروریسم , سیاست جنایی , محاربه