مبانی ازدواج اجباری در فقه امامیه و حقوق ایران با تاکید بر اسناد بین المللی حقوق بشر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 227

This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF08_301

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1402

Abstract:

پژوهش حاضر به منظور بررسی مبانی ازدواج اجباری در فقه امامیه و حقوق ایران با تاکید بر اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد، نکاح اجباری یا ازدواج اجباری عبارت از مجبور کردن یا تحت فشار درآوردن فردی برای ازدواج است. به عبارت دیگر زن یا مرد جوانی در اثر فشار روحی یا تهدید و مورد سوءاستفاده قرار گرفتن فیزیکی مجبور به ازدواج شود. ازدواج اجباری مصداق تضییع حقوق انسانهاست و نمونهای از خشونت جنسیتی محسوب میشود. دختران جامعه قربانیان اصلی آن هستند. ویژگی های اصلی ازدواج اجباری، تحمیل وضعیت زناشویی بر یک طرف یا طرفین برخلاف رضایت قلبی آنان است و این رابطه در شرایطی شکل می گیرد که رضایت بر اثر تهدید و اجبار معیوب شده باشد، روش تحقیق مقاله حاضر به شکل توصیفی- تحلیلی و به لحاظ گردآوری کتابخانه ای می باشد. در این پژوهش به سوال اساسی پاسخ داده می شود، قوانین مربوط بهاجبار به ازدواج در فقه امامیه و حقوق ایران با اسناد بین المللی حقوق بشر مطابقت دارد؟ آنچه که بهعنوان نتیجه از مباحث ذکر شده استنباط گردیده، آن است که اسناد بین المللی حقوق بشر، مکانیسم هایی را در جهت حمایت از افراد در مقابل ازدواج اجباری پیش بینی کرده اند. نظام حقوقی ایران با استانداردهای مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر در زمینه حمایت از افراد در مقابل ازدواج اجباری مطابقت نمی کند، بدین صورت که در نظام حقوقی ایران هرگونه ازدواج اشخاص زیر سن رشد ممنوع و باطل است و از نظر جمیع فقهای قدیم و جدید، اجبار به ازدواج مخل قصد و اراده زوجین بوده ولی در صورتی که ولی زوج یا زوجه با رعایت مصالح هریک، میتوانند اذن به ازدواج این اشخاص دهند. به هر صورت حتی با رعایت مصالح زوجین، در صورت عدم رضایت زوج یا زوجه، رابطه زوجیت فاقد وجاهت شرعی است، در ضمن در نظام حقوقی ایران، علی رغم آنکه رضای طرفین شرط نفوذ عقد ازدواج است؛ اما به موجب سایر قوانین، اعمال این حق با محدودیت های جدی مواجه است، بدین صورت که طبق ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی در این خصوص مقرر میدارد : »رضای زوجین، شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند، نافذ بوده؛ مگر اینکه اکراه به درجهای بوده که عاقد فاقد قصد باشد«؛ همچنین ازدواج اجباری به نوعی توهین به نهادهای مذهبی و اجتماعی موجود در یک جامعه تلقی میگردد؛ به طوری که مرتکب این جرم، مکرر بهعنوان ناقض حقوق بشر مورد سرزنش قرارگرفته و ارتکاب آن توسط اسناد حقوق بشری متعدد نیز منع گردیده است.

Keywords:

Authors

زهرا توفیق

کارشناسی ارشد حقوق خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران.