آمریکا و دیوان بین المللی کیفری

در دهه­ی ۱۹۴۰ ایالات متحده با تلاش های بین المللی­ای همراهی کرد که هدف از آن جایگزین کردن یک سیستم قانون محور جدید در دنیای آشفته­ی پس از جنگ بود. بدین منظور مقررات بین المللی جدیدی تصویب گردید که استفاده­ی از قوای مسلح را محدود ساخت و مراقبت از حقوق اساسی بشر در زمان مخاصمات مسلحانه را بهبود می بخشید. مجموعه­ی این مقررات امروزه تحت عنوان «حقوق بشردوستانه­ی بین المللی» نام گرفته شده است. امروز اما در آغاز قرن بیست و یک، همین مقررات دولت های قدرتمند را مقید ساخته و اجرای آن در موارد بسیاری اسباب زحمت آنها شده است. ایالات متحده با مقرراتی که اقتدار ملی و منافع حیاتی آن را مقید می سازد، خصمانه برخورد می کند. در این میان حوادث ۱۱/۹ با این استدلال که مقررات بین المللی پاسخگوی چالش ها جدید جهانی نیستند، دست آویز مناسبی برای توجیه تلاش های دولت بوش در بازسازی سیستم مقررات جهانی و از جمله عدم تصویب آیین نامه­ی رم در مورد دادگاه جنایی بین الملل شده است. در این مقاله با تمرکز بر دیوان بین المللی کیفری به منزله­ی یکی از مهم ترین سازوکارهای حقوق بشردوستانه کوشش می شود تا این موضوع از چشم اندازی سیاسی حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. لذا ضمن اشاره به نادیده انگاشتن تعمدی این دسته از حقوق از سوی آمریکا با نام منافع ملی و امنیت، چنین نتیجه حاصل می شود که میان حقوق مکتوب بین الملل و چگونگی کارکرد واقعی این سیستم ارتباط اندکی وجود دارد. اما هدف اصلی ما اشاره به این مطلب است که حقوق بین الملل هر اندازه که ناقص و نیز محدودکننده باشد، وجودشان ضروری است و بازتابگر حداقل استانداردهای رفتار مشروع دولت ها می باشد و اگر قرار است که عملکرد دولت ها قابل توجیه باشد تبعیت از آنها ضرورت می یابد.