مطالعه تطبیقی علم قاضی در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران و اروپا
Publish place: Supervision & Inspection، Vol: 1402، Issue: 64
Publish Year: 1402
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 293
This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_SIJRL-1402-64_004
Index date: 30 October 2023
مطالعه تطبیقی علم قاضی در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران و اروپا abstract
زمینه و هدف: علم قاضی گاهی علم اقناعی ناشی از ادله شرعی است. این نوع علم حسی در طول ادله قرار می گیرد و در مرحله بررسی دلیلیت یا ارزش گذاری دلیل به کار می رود. پس از اثبات دلیلیت، دیگر مجالی برای عدم تمسک به دلیل باقی نمی ماند و قاضی بر مبنای دلیل قانونی حکم صادر می کند. علم قاضی گاهی ناشی از امارات قضایی است. این نوع علم حسی، یک دلیل مستقل و به عبارتی در عرض سایر ادله قرار می گیرد. حجیت این نوع دلیل در جرائم حق الهی و حق الناس همواره از موضوعاتی مورد مناقشه بین فقها اعم از فقهای متقدم و متاخر در پرتو فقه مقارن است که از نوع علم حصولی و مستخرج از محتویات پرونده است. در حقوق کیفری اروپایی نیز علم قاضی ناشی از امارات قضایی و ادله علمی اصولا مثبت انواع بزهکاری است. در حال حاضر، حقوق کیفری ایران ترکیبی از تفکر فقهی و اندیشه اروپایی است. هدف پژوهش حاضر، اصلاح مبانی معرفت شناختی علم قاضی در سنجه مطالعات مقارن های تطبیقی است تا از این رهگذر خلا قانونی مشخص و راهکارهای نوین ارائه شود.روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و تحلیل اطلاعات به صورت کتابخانه های و فیش برداری انجام شده است.یافته ها: این پژوهش نشان می دهد که بیتوجهی مقنن به الگوها و اصول حاکم بر حقوق تطبیقی در اقتباس از هر یک از انگاره ها از حیث قانون گذاری و قاعده سازی تضادهایی را به همراه داشته است که بدعت گذاری در نظام موضوعیت ادله با پذیرش علم برخلاف آن و تعبدی کردن ادله شرعی در اثبات جرائم تعزیری از جمله آنهاست.نتایج: مطالعه تطبیقی نشان داده که در فقه امامیه با وجود اینکه امکان خروج قاضی مجتهد را از بی طرفی بعید دانسته اند اما قاضی می تواند به علم شخصی خود استناد کند، در حقوق کیفری ایران نیز رویه قضایی بر حجیت علم قاضی بوده و آن را از باب قاعده تراجیح بر سایر ادله متقدم دانسته اند. در حقوق اروپایی، نظام ادله اقناعی اصل و علم قاضی مثبت کلیه جرائم است و توسل قاضی به علم شخصی برخلاف اصل بی طرفی است، در «کامن لا» استثنائا در مواردی که قاضی در آن زمینه تخصص داشته باشد مورد پذیرش است و در حقوق رومی ژرمنی معیار اثبات جرم، اقناع وجدان قاضی است.
مطالعه تطبیقی علم قاضی در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران و اروپا Keywords:
مطالعه تطبیقی علم قاضی در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران و اروپا authors
مظاهر خواجوند
گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
محمد مهدی احمدی
گروه فقه و مبانی حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :