ماهیت ویژه ی صلاحیت اختیاری و روش های نظارت بر آن در بستر حقوق عمومی مدرن

مقاله پیش رو در قالب چهر گفتار تنظیم و نگارش یافته است. در گفتار نخست، خوانش ها ی نادرست درباره ی پدیاه ی صلاحیت اختیاری مطرح می شوند. برخی آن را پدیده ای غیر حقوقی می پندارند. و برخی دیگر، آن را نهاد غیرقابل کنترل قضایی به شمار می آورند. اشتباه در نقطه ی آغاز تحلیه ها پیرامون نهاد صلاحیت اختیاری، یکی از برداشت های ناصواب این حوزه است. دیگر آن که برداشت کلاسیک و شکلی نسبت به حاکمیت قانون یا همان حاکمیت قانون در معنای مورد نظر دایسی، یارای جذب صلاحیت اختیاری را ندارد. در گفتار دوم، به شبهات یاد شده پاسخ می دهیم و اثبات می کنیم که اولا صلاحیت اختیاری، نهادی حقوقی است البته یک نهاد خاص حقوقی با احکام منحصر به فرد، ثانیا نهادی قابل کنترل قضایی است منتها با رویکردها، شیوه ها و ابزارهای منحصر به فرد، ثانیا نهادی قابل کنترل قضایی است منتها با رویکردها ، شیوه ها و ابزارهای منحصر به فرد و متمایز و ثالثا نهادی قابل کنترل قضایی است منتها با رویکردها شیوه ها و ابزارهای منحصر به فرد، و متمایز و ثالثا به منظور اجرا و کنترل اثر بخش و کارامد صلاحیت اختیاری باید همان طور که به ساختار و شاخص های قضایی تاکید می شود، به آفرینش فضا و بستر اجتماعی و حقوقی متناسب با طبع صلاحیت اختیاری به عنوان یکی از جدی ترین رسالت های حقوق عمومی مدرن توجه شود.گفتار سوم به تبیین و توجیه برخی از مهم ترین رویکردها، شیوه ها و ابزارهای منحصر به فرد و متمایز از همتایان حقوق خصوصی و حقوق عمومی سنتی از جمله نظارت در سایه ی اصول حقوقی، راه کارهای سه گانه ی دیویس، سازوکار بازار آزاد و مسائلی از قبیل تحول در جهات کنترل قضایی؛ می پردازد. گفتار چهارم در صدد اثبات این حقیقت است که درک ماهیت ویژه ی صلاحیت اختیاری و شیوه های خاص کنترل آن، نیازمند بازنگری جدی در قرائت از ماهیت، کارکرد و روش حقوق عمومی است. فقط با اعتقاد به تمایز حقوق عمومی به مثابه دانشی مستقل است که می توان دستاوردهای مقاله ی حاضر را تبیین و توجیه کند.