مبانی حق انحصاری دولت بر اعمال کیفر

امروزه فیلسوفان سیاسی قرارداد اجتماعی را نماد رضایت مردمی و مبنای مشروعیت حکومت مردم سالار می دانند. در فلسفه ی سیاسی اعتقاد بر آن است که افراد با ورود به قرارداد اجتماعی، حق کیفر مجرمین را به دولت واگذار کرده و رضایت می دهند دولت به نمایندگی از آنان مبادرت به کیفر بزه کاران نماید. لیکن ، پرسش آن است که آیا این حق، حقی انحصاری و تنها از آن دولت است و یا اگر اشخاص، که یکی از طرفین قرارداد اجتماعی هستند آن را به شخص دیگری اعم از حقیقی و یا حقوقی منتقل نمودند، آن شخص نیز حق اعمال کیفر را خواهد داشت. در این خص دو نظر عمده ی "ابزاری بودن دولت" و" ذاتی بودن حق دولت" در اعمال کیفر مطرح شده است. طبق نظر نخست، ضمن این که مردم رضایت به اعمال کیفر توسط دولت داده اند، دولت به ای« دلیل که فرض می شود، بهتر از هر شخص دیگری می تواند عدالت را در اعمال کیفر اجرا نماید، حق تعیین و اجرای کیفر را دارد و اگر شخص دیگری بتواند عدالت را مناسب تر رعایت کند، وی نیز کیفر مجرمان را خواهد داشت. لیکن در نظر دوم، دولت در اعمال کیفر موضوعیت داشته و اعمال خارج از حیطه ی دولت، هر چند به کیفر شبیه باشند، مجازات تلقی نمی شوند. نوشتار حاضر در راستای پاسخ به پرسش انحصاری بودن یا نبودن حق اعمال کیفر توسط دولت، به بررسی اطن دو نظر پرداخته و در نهایت نتیجه گیری می نماید که نظر دوم با مبانی فلسفه ی سیاسی و حقوق کیفری منطبق می باشد.