اصل لزوم در عقود و مجاری آن در فقه امامیه

Publish Year: 1371
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 77

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LAWRS-1-116_002

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1402

Abstract:

یکی از قواعد فقهی قاعده اصاله اللزوم در عقود است و معنای آن به طور اجمال این است که اصل در کلیه عقود اعم از تملیکی و عهدی لازم بودن آن است مطالب این قاعده ذیلا در ضمن سه مبحث بررسی می گردد