قانونی ترد در قالبی شیشه ای

عاقبت پس از سالها تاخیر شاهد وضع قانونی جدید با نام تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده هستیم که به نظر می رسد به ظاهر امید پر کردن خلل های فراوان سابق تعزیرات موجب تصویب این قانون شدهه اما خلق جرایم جدید با مجازاتهای سنگین و تغییرات ماهوی برخی از مواد قانون سابق نشان می دهد که تهیه کنندگان قانون اخیر به معجزه کیفر در پیشگیری از جرایم بیش از داوری تربیت و اصلاح توجه داشته اند. با این همه نمی توان منکر تلاش و کوشش تهیه کنندگان در دقت بیش از گذشته به پای بندی به اصول حقوق جزا در تدوین قانونی منضبط تر و دقیقتر از پیش گردید اما اثبات حوصله، کارآیی و تخصص ایشان در امر قانون نویسی جزایی با توجه به مراقبت از قلمرو آزادیهای اعطا شده در اجرای عدالت و اصلاح و باز اجتماعی کردن بزهکاران است به نظر مشکل می نماید. یادآوری این نکته لازم است که محرومیت از آشنایی به منابع تدوین چنین قانونی علی رغم استفده فراوان از قوانین قبل از انقلاب برای شناخت دیدگاههای تهیه کنندگان آن ما را محدود به متن قانون می کند و لذا نمی توانیم پاسخ از پیش تهیه شده ایشان را در قبال آن گروه از مشکلات قانون اخیر که متاسفانه باید گفت سبد قانون از محصول چنین مشکلاتی خالی نیست داشته باشیم تا دچار داوری اشتباه در زمینه آنچه که عنوان می کنیم نگردیم. به هر حال با مروری کوتاه بر قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ که چند سال با سرسختی عمری بیش از دوره آزمایشی خود داشته به اشکالات مهم آن می پردازیم و بعد قانون جدید را نیز در کلیات آن مورد توجه قرار می دهیم