بررسی فقهی و حقوقی ثبت احوال در رعایت حقوق شهروندی

امروزه ثبت احوال بخش مهمی از وضعیت حقوقی شهروندان را شکل می دهد. در این رهگذر تمامی احوال شخصیه شهروندان قوانین و مقررات ثبت احوال قرار می گیرند.حقوق شهروندی از مباحث مهم هر نظام حقوقی است.می توان کلمه شهروند را به تبعه ترجمه کرد اگرچه واژه شهروند و تبعه بیانگر مفهومی واحد یعنی عضو یک کشور بدون هستند ولی معمولاواژه ی تابعیت جنبه ی خارجی و بین المللی و شهروند جنبه ی داخلی و ملی آن عضویت را درنظر دارد. امروزه شهروندی با تابعیت قرین شده است. ازآنجا که نظام حقوقی .ایران همواره تحت تاثیر فقه امامیه به عنوان یک فقه و مکتب پویا که همواره قدرت پاسخگویی بوده است، لذا بررسی مولفه های حقوق شهروندی در فقه امامیه امری است که بایستی بدان پرداخته شود.در میان هنجارهای حقوقی برخی از هنجارها مربوط به اسناد ثبت احوال یا اسناد سجلی هستند که در واقع، اسناد مربوط به احوال شخصیه هستند که به وسیله ی مامورین رسمی تنظیم میشوند. اسنادی از قبیل سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ، دفتر ثبت کل وقایع، گواهی ولادت، تمامی بخش های که تقریبا شناسنامه، کارت ملی و... ازجمله ی اسناد ثبت احوال هستند زندگی شهروندان را در بر میگیرند. به بیان دیگر، وقایع چهارگانه ولادت، فوت، ازدواج و طلاق، به عنوان وقایع چهارگانه، باید ثبت شوند و از ابتدا تا پایان زندگی انسان با او هستند .

Keywords:

ثبت احوال , حقوق شهروندان , حریم خصوصی , قانون مدنی ایران , فقه امامیه