تعیین و اندازه‎گیری شاخص کل خدمات دارایی‎های پولی در ایران

این مقاله، در راستای تجمیع پولی ارائه شده­ی بارنت (۱۹۸۴)، که تقاضای دو کارگزار مصرفکننده و تولیدکننده را درنظر میگرفت، فرمول جدیدی برای تجمیع روی دارایی‎های پولی تقاضاشده توسط مصرفکننده و بنگاه، شرکت‎های دولتی و دولت ارائه می‎دهد. برای مدل­سازی شرکت‎های دولتی، از الگوی حداکثرسازی درآمد فروش بامول استفاده شده است. با حل مدل مشاهده شد که هزینه­ی استفاده از خدمات دارایی‎های پولی توسط شرکت‎های دولتی، کاملا متفاوت از فرمول بارنت برای مصرف‎کننده و بنگاه است. برای دولت نیز، باتوجه به ارائه­ی خدمات یکسان دارایی های پولی دولت، این داراییها جانشین کامل یکدیگر هستند و می‎توان از تجمیع جمع ساده، برای تجمیع دارایی های پولی دولت استفاده کرد. به منظور بررسی تجمیع جدید، از دادههای فصلی سال ۱۳۹۰-۱۳۷۰ جهت برآورد و نیز پیش‎بینی تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف‎کننده در باز­­ی زمانی ۱۳۹۵ -۱۳۹۱ استفادهشد. طبق نتایج این پژوهش، تجمیع جدید، خطای کمتر و درنتیجه قدرت پیش‎بینی بالاتری در مقایسه با تجمیع جمع ساده در پیش‎بینی شاخص قیمت مصرف‎کننده در هر دو سطح M۱ و M۲ دارد. در پیش‎بینی تولید ناخالص داخلی نیز این تجمیع در سطح M۱ بهتر از جمع ساده عمل می­کند؛ گرچه در سطح M۲ با تفاوت بسیار کم در خطای پیش‎بینی، جمع ساده عملکرد بهتری را نشان می‎دهد؛ بنابراین، میتوان ادعا کرد که محاسبه­ی حجم نقدینگی بااستفاده از تجمیع جدید، به­منظور پیشبینی روند آتی قیمت‎ها و تولید، در جهت کنترل و هدایت سیاست‎های پولی و مالی توسط دولت، نسبت به تجمیع جمع ساده ارجحیت دارد.

Keywords:

تجمیع پولی , رویکرد اعداد شاخص , شرکتهای دولتی , توانایی پیش‎بینی , الگوی فروش بامول