مظاهر رقابه المحکمه الاتحادیه فی العراق علی السلطه التقدیریه للمشرع

ان من اهم الاعتبارات التی دعتنی للخوض فی البحث، فی موضوع مظاهر رقابه المحکمه الاتحادیه العلیا فی العراق للسلطه التقدیریه للمشرع، هو وجود المحکمه الاتحادیه العلیا، والذی یعد وجودها ملزما لحمایه وصیانه الدستور، من خلال الرقابه الدستوریه علی القوانین، وتفسیر نصوص الدستور الی جانب الاختصاصات الاخری، التی انیطت بالمحکمه، بما یکفل الحفاظ علی کیان الدوله الاتحادی والدیمقراطی. وبما ان الدستور یعتبر القانون الاسمی فی الدوله، والذی یوسس السلطات العامه، ویحدد لها اختصاصها، ویکفل الحقوق والحریات العامه للافراد، فتخضع سلطه التشریع، وهی بصدد سن التشریعات، لمجموعه من الضوابط والقیود، سواء کانت هذه القیود شکلیه ترتبط بعناصر المشروعیه الخارجیه للقانون، ام تتعلق بالقواعد الشکلیه التی حددها المشرع الدستوری لصحه التشریعات التی یصدرها المشرع، وقد تکون هذه القیود موضوعیه ترتبط بمضمون التشریع. فمن النتائج التی توصلا الیها الباحثان ان سلطه المشرع تختلف من رکن الی آخر، فنجدها تتسع وتتضیق بحسب درجه الالزام وحجم القیود الموضوعیه التی یفرضها الدستور.

مظاهر رقابه المحکمه الاتحادیه فی العراق علی السلطه التقدیریه للمشرع Keywords:

عناصر الاختصاص , رکن الشکل , رکن المحل , رکن السبب , رکن الغایه