الموسسات السیاسیه والاداریه فی النظام القانونی فی الجزائر

تهدف هذه الدراسه الی بیان الموسسات السیاسیه والاداریه فی الجزائر، ویعتبر النظام الرئاسی من اهم نماذج الحکم الحدیث. وقد ظهر هذا النظام فی الولایات المتحده الامریکیه، وظل نموذجا لحکمها منذ نشاتها. وفی اغلب الاحیان، اصبح بدیلا للانظمه الملکیه بالنسبه للحکم فی الدول التی اعتمدتها فی دساتیرها. یقوم النظام الرئاسی علی رکیزتین: الرکیزه الاولی تتمثل فی فردیه السلطه التنفیذیه، بحیث یتم اختصارها الی جهاز رئیس الدوله، الذی لا یشترک فیه طرف آخر. والرکیزه الثانیه تتمثل فی الفصل الصارم بین السلطات والتوازن بینها، بحیث تکون کل سلطه مستقله عن الاخری فی اداء مهامها. ولا یمثل النظام بالضروره اداه للدیمقراطیه الحدیثه الناجحه فی جمیع الحالات. وحتی فی ظل النجاح النسبی لهذا النظام فی الولایات المتحده، فان هذا لا یعنی نجاحه فی جمیع البلدان التی تبنته، بل یعتمد الامر، علی المناخ السیاسی والاجتماعی لکل دوله، لدرجه ان بعض الدول التی تبنت هذا النوع من نظام الحکم لم تفشل فقط فی تنفیذه، بل وصلت الی نتائج عکسیه ایضا، لانها فشلت فی تجسید مبادئه واسسه. وفی شکله الصحیح، لا یعتبر النظام الرئاسی مرادفا لقیم ومبادئ الدیمقراطیه الحقیقیه فی جمیع الاحوال.

الموسسات السیاسیه والاداریه فی النظام القانونی فی الجزائر Keywords:

الموسسات السیاسیه , الموسسات الاداریه , النظام الرئاسی , النظام الدیمقراطی , النظام القانونی فی الجزائر