اغتیال قاده النصر فی القانون الدولی العام

تعد عملیه اغتیال الشهیدین المهندس وسلیمانی، جریمه دولیه تفتقد لجمیع المبررات القانونیه، بل وتعد اعداما تعسفیا خارج القضاء. وان استخدام الطائرات المسیره فی عملیات الاغتیالات تعتبر تهدیدا للسلم الدولی، اذ یعد مبدا عدم التدخل فی الشوون الداخلیه  للدول، من اهم المبادئ التی تحکم العلاقات بین الدول، والتی تضمن من خلاله احترامها لسیاده الدول الاخری، وخاصه دول الجوار. لکن تراجع دور هذا المبدا، بحیث ان خرقه انتقل من الاستثناء الی ما یشبه القاعده العامه، وان  السیاده تتعرض للتاکل المستمر من طرف حقوق الانسان، وان التکلم عن السیاده کمسوولیه لیس کامتیاز مطلق یبقی محل نقاش. تظهر ممارسات مجلس الامن الدولی حول انتهاکات القانون الدولی الانسانی اثناء النزاعات المسلحه غیر الدولیه، بمفهوم تهدید السلم والامن الدولیین. ان الفصل السابع من المیثاق قد اعطی صلاحیات واسعه لمجلس الامن، لاتخاذ تدابیر القمع او المنع فی مواجهه العدوان، او اخلال وتهدید بالسلم الدولی بموجب الماده (۳۹)، وان اعمال الارهاب قد تحدث اثناء النزاعات المسلحه او وقت السلم. وعند رجوعنا للاطار الخاص بالقانون الدولی الانسانی، لاحظنا بانه لا یتوافق ای عمل ارهابی مع هذا القانون المطبق فی النزاعات المسلحه،  وتعد الاعمال الارهابیه خرقا جسیما لهذا القانون.  وهو یلزم الدول بالامتناع عن اللجوء الی الارهاب، وسن التشریعات المحلیه الملائمه لتامین احترام القانون الدولی العام. ان تبریرات الولایات المتحده فی عملیه اغتیال هولاء الرجال، لا اساس لها و مغایره للقانون، وان واشنطن لم تقدم تفسیرات رسمیه لمجلس الامن الدولی، توکد ما اذا کان هولاء الرجال اهدافا، لانهم اعتبروا جزءا من الهجوم المستمر او الوشیک الذی ادعت الولایات المتحده عنه ضدها. وعلیه تتحمل الاخیر المسوولیه عن نتائج ذلک. ان السکوت علی هذه الانتهاکات الخطیره سیمهد لاغتیالات قادمه لمسوولین رفیعی المستوی لدول اعضاء فی الامم المتحده. وبذلک سیتفاقم السلم الدولی لینزلق فی منحدر خطیر. وسبق لواشنطن ان صنفت الحرس الثوری الایرانی کمنظمه ارهابیه. ولا یوجد ای الزام علی ایه دوله اخری لتبنی هذا التصنیف. لقد ادعی الرئیس ترامب ان سفاره بلاده فی بغداد تهدد من قبل ایران، ثم وسعها الی اربع سفارات دون وجود اثبات او دلیل ملموس. ان مبرر واشنطن فی قتل سلیمانی، هو بمثابه ردع لتفادی هجمات مستقبلیه دون توضیح این ومتی ستقع؟ ولقد فشلت واشنطن فی اثبات ان الجنرال سلیمانی یشکل تهدیدا وشیکا، وانه کان علیها ان تغتاله.

Keywords:

قاسم سلیمانی , ابو مهدی المهندس , القانون الدولی العام , المجتمع الدولی , الانتهاکات الدولیه