نقدی بر سیاست تقنینی حاکم بر اعتیاد در ایران

یکی از مسائلی که امروزه جوامع را با خود درگیر نموده، اعتیاد است. این بلای خانمان سوز در بیشتر کشورها رواج دارد، ولی شدت و گسترش اعتیاد به مواد مخدر در ایران به دهه ۱۹۶۰ بازمی گردد. از آنجا که در تمام کشورها سیاست هایی برای جلوگیری از این امر اتخاذ می شود، در ایران نیز برای جلوگیری از اعتیاد سیاست تقنینی جهت مقابله با قاچاق اتخاذ شد، اما تاثیر مثبتی در کاهش اعتیاد نداشت. عدم تاثیرگذاری مناسب این سیاست و نیز شیوع اعتیاد و آسیب های آن در سال ۱۲۸۹، دولت را به اتخاذ سیاست تقنینی برای جلوگیری از اعتیاد واداشت. این سیاست طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است. دولت در ابتدا برای منافع خود، دریافت مالیات و کشت خشخاش را با سیاست تقنینی در جهت منافع دولت به تصویب رسانید. پس از آن سیاست تشدیدی شلاق و جزای نقدی را برای از بین بردن اعتیاد وارد قلمرو مواد مخدر نمود و این قانون روزبه روز شدت گرفت. در سال ۱۳۸۹ قانونگذار، سیاست کیفری ارفاقی را در مورد اعتیاد در پیش گرفت. از موارد تاثیرگذار بر این سیاست تقنینی که لازم به ذکر است اینکه روان شناسان معتقدند اعتیاد جرم نیست، بلکه بیماری است. با توجه به نکته مذکور و نیز مقاومتی که رویه قضایی در مجازات معتاد نشان داده، ضمن اینکه دیدگاه مردم نسبت به افراد معتاد تغییر پیدا کرده، همه این موارد سبب اتخاذ سیاست تقنینی معقول تری در مورد مجازات و برخورد با معتاد شده است. با این حال انتقاداتی بر سیاست تقنینی وارد است. سیاست تقنینی ایران در دوره ای از زمان، سختگیرانه و در دوره هایی نیز با بی تفاوتی و کم اهمیتی با این مقوله برخورد کرده و آنچه در زمان حال پیش گرفته، تدبیر درمان است.

Keywords:

قانون , سیاست تقنینی , اعتیاد