ماهیت دیه در فقه وحقوق ایران

یکی از مسائل بحث بر انگیز نظام فقهی و حقوقی ایران نهاد دیه می باشد. قانونگذار گاه به آن ماهیت جزایی داده تا در زمره ی مجازاتها قرار گیرد و گاه به این نهاد ماهیت مدنی داده که به منظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجه عمل مرتکب به بزه دیده یا اولیای او وارد شده پرداخت می شود. در پاره ای از موارد میزان و مبلغ دیه با خسارت های وارده بر مجنی علیه مطابقت داشته و در برخی موارد هیچ گونه تناسبی بین خسارت های وارده و دیه ی مقدر شرعی وجود ندارد و چه بسا خسارت ها وزیانهای وارده به مجنی علیه، چندین برابر میزان دیه ای است که نسبت به صدمه های وارده ی بر وی معین شده است.اگر الزام. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۱ مهر ماه ۱۳۶۱ دیه تنها چهره ی کیفری داشت و ماده ۷ ، دیات را در کنار حدود و قصاص و تعزیرات در شمار مجازات ها آورده بود، ماده ۱۰ قانون نیز در تعریف دیات چنین داشت که : " دیات جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است " ولی تجربه های بعدی به نویسندگان قانون نشان داد که باید از این دیگاه دست کشند پس، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۱ (ماده ۱۵) چنین آمده : "دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است". با تامل در مجموع روایات مبحث دیات و بررسی قواعد کلی حاکم بر این مبحث ، دیه در ردیف مجازات های کیفری قرار نمی گیرد . و نیز با توجه به نقاط افتراق متعددی که میان دیات از یک سو و مسئولیت مدنی و ضمان مالی از سوی دیگر ، وجود دارد، در می یابیم که در چارچوب قواعد این دو نیز نمی گنجد . بلکه از نظر ماهیت حقوقی، نوعی «خسارت شرعی» محسوب می شود و از جنبه ی احکام و قواعد و مقررات، نظام ویژه خود را دارد. به طور کلی نظراتی که در خصوص امکان یا عدم امکان جبران زیان های ناشی از صدمات بدنی افزون بر دیه ی مقدر شرعی مطرح گردیده را می توان به ۲ دسته کلی موافقین با امکان جبران این گونه زیان ها و مخالفین با ترمیم زیان های یاد شده تقسیم کرد. روایاتی که در باب دیه وجود دارند تنها بر لزوم پرداخت دیه به طور کلی دلالت داشته و نسبت به اینکه آیا مجنی علیه می تواند سایر خسارت های وارد شده بر خود را هم طلب نماید یا خیر، ساکت اند. در حالی که قواعدی و اصولی چون ، قاعده ی «لضرر»، قاعدە «لضرار»، سیره عقلایی و قاعده ی تسبیب که دلالت بر لزوم جبران تمام خسارتهای وارد شده به مجنی علیه دارد، جانی نسبت به جبران خسارت هایی که دیه مقرر تکاپوی جبران آنها را نمی یابد، ملزم می شود. از نظر قانونی نیز قانون مسئولیت مدنی با تصریح به لزوم جبران کلیه خسارت وارده به افراد راه را برای توجیه قانونی اعمال نظریه جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه بازگذاشته ضمن اینکه نمی توان ادعا کرد با تصویب قانون مجازات اسالمی این قانون نسخ شده است؛ زیرا قلمرو این ۲ قانون با یکدیگر فرق دارد و به فرض آنکه تعارضی هم میان آنها باشد باید قائل به تخصیص شد نه نسخ. هم چنین نباید تعمد داشت که دیه صرفا مجازات است یا صرفا خسارت بلکه هر ۲ جنبه را دارد و این که قانونگذار مبلغی را برای دیه تعیین کرده است، به عنوان حداقل است اما دلیل آن نیست که تمام ضرر و خسارت همان است که قانونگذار تعیین کرده است. نگارنده در این مقاله، با بیان دلایل و مستندات صاحبنظران و حقوقدانان درباره ماهیت حقوقی دیه و همچنین ذکر موارد اختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی و مجازات های مالی، به نقد و ارزیابی آنها پرداخته است و در پایان، دیدگاه برتر درباره ماهیت دیه را ذکر کرده است.

Keywords:

دیه , مجازات , کیفر , جبران خسارت , مسئولیت مدنی