مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

از آنچه درباره نظریه فردگراها و جامعه گراها ملحوظ افتاد، میتوان اینچنین نتیجه گرفت که طرفداران دو نظریه، در بیان عقاید خود راه افراط را پیمودند. اهمیت اراده را در ایجاد تعهد، نمی توان بکلی نفی کرد، ولی نقش آن بیحد و حصر نیست. از طرفی، ضرورت های زندگی اجتماعی باعث میشود که قانونگذار در بسیاری از موارد، نقش اراده را ناچیز پندارد. اما، این بدان معنا نیست که فرد و خواست های او، نادیده گرفته شود. طریقه جمع مصالح فردی و اجتماعی در این است که هر جا خواست های فردی به منافع اجتماعی لطمه وارد کند، این خواست ها باید محدود گردد. اگر چنین نباشد، به هیچ بهانه ای نمی توان از نقش حاکمیت اراده کاست. بنابراین، در عرصه تعهدات قراردادی که با نظم عمومی ارتباط ندارد، محدودیتی نمیتوان برای نقش اراده ایجاد کرد. اما درباره قراردادهایی که با نظم عمومی ارتباط دارد؛ مثل: عقد نکاح، عقود جمعی و قرارداد کار، نقش اراده محدود به رعایت مصالح و نظم عمومی جامعه است. درباره قراردادهای نامشروع، مخالف نظم عمومی و مخالف اخلاق حسنه، اراده هیچ اثر و نقشی ندارد (ماده ۰۷۵ قام). درباره تعهدات غیرقراردادی، منبع اصلی تعهد را بایستی اخلاق، مذهب و نیازهای جامعه دانست؛ به طوری که اراده، سهمی در ایجاد آن ندارد.

Keywords:

مبنای تعهد , حقوق ایران , حقوق فرانسه