واکاوی فقهی-حقوقی قراردادهای باز (با تاکید بر حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)
Publish place: Journal of Legal Studies، Vol: 11، Issue: 2
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 33
This Paper With 36 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JLSZUT-11-2_006
تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1402
Abstract:
نهاد قرارداد باز، نهادی است که با قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار قادر است کارآمدی و مطلوبیتی را که امروزه در حقوق قراردادها امری مهم تلقی میشود، تضمین کند. از این رو، قرارداد آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف تامین میکند، بیآنکه به اختلاف در روابط آنها بینجامد. اینکه این قراردادها چگونه تنظیم میشوند و چه شروطی در آنها مسکوت گذاشته شده، سوالی است که با توجه به تجربه سایر کشورها میتوان به آن پاسخ داد؛ قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات (ثمن، مکان و غیره) در زمان انعقاد به صورت باز طراحی میشوند و بر اساس شیوههای موجود در نظام های حقوقی تکمیل می شوند و میتوان عقود معینی را در آن جای داد. نگارندگان در مقال حاضر با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی این ادعا هستند که در نظام فقهی- حقوقی ایران قرداد باز، از نظر ماهیت حقوقی قرارداد معین است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافقهای مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده ۱۰ ق.م نادرست به نظر میرسد. این قراردادها الزامآور و در برابر ثالث قابل استناداند گرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه رو است اما نظریه کفایت علم اجمالی، اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل کرده و در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلاها را حسب شرایطی که پیش میآید تکمیل می کنند.
Keywords:
Authors
احسان علی اکبری بابوکانی
استادیار، رشته حقوق زن در اسلام، دانشکده الهیات، دانشگاه اصفهان، اصفهان
علی اکبر طبایی عقدا
دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
فهیمه صادقی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران