نظام حقوقی حاکم بر موافقتنامه های بین المللی تامین اجتماعی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_QJO-18-1_004

تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1402

Abstract:

هدف: یکی از سازکارهای بین ­المللی حمایت از کارگران مهاجر را باید انعقاد موافقتنامه­ های بین ­المللی تامین اجتماعی دانست. به همین جهت بسیاری از کشورها بویژه با هدف حمایت از اتباع خود که در قلمرو دولت های دیگر بسر می­ برند، به انعقاد چنین موافقتنامه ­هایی مبادرت می ­نمایند. با این حال، کشورهای در حال توسعه، عمدتا موافقتنامه ­های زیادی در این زمینه با سایر کشورها ندارند. این مساله در برخی موارد موجب نادیده گرفته شدن حقوق تامین اجتماعی اتباع آنها در کشورهای خارجی یا اتباع بیگانه شاغل در قلمرو آنها می ­شود. با توجه به چالش­ های موجود در این زمینه، مقاله کنونی با هدف بررسی رویکرد نظام­ های حقوقی بین ­المللی و داخلی (اعم از رویکرد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه) به موافقتنامه­ های بین­ المللی تامین اجتماعی، به رشته تحریر در آمده است.روش: با توجه به اهمیت موافقتنامه ­های بین­ المللی تامین اجتماعی، مقاله کنونی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و تحلیل ابعاد حقوقی آن پرداخته است. یافته­ ها و نتیجه: یافته­ های این مقاله دلالت بر آن دارد که انعقاد موافقتنامه­ های بین ­المللی تامین اجتماعی در مورد کشورهای در حال توسعه همچون ایران با چالش ­های متعددی چون: فراهم نبودن بسترها و ظرفیت ­های قانونی، اقتصادی، سیاسی و اجرایی لازم برای انعقاد موافقتنامه ­های تامین اجتماعی و در مورد کشورهای توسعه یافته با مشکلاتی چون عدم تمایل به انعقاد موافقتنامه ­های بین ­المللی تامین اجتماعی با کشورهای در حال توسعه؛ افزایش هزینه­ های نظام تامین اجتماعی؛ مغایرت با سیاست ­های مهاجرتی و دشواری ارزیابی آثار اجرای موافقتنامه ­های تامین اجتماعی، مواجه است.

Keywords:

Transfer of contribution payment periods , Aggregation , right to social security , migrant workers , Double coverage , Double Taxation

Authors

مرتضی رستمی

قاضی دادگستری، مدرس حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی ساری و عضو هیئت حل اختلاف کار