تحلیل سیاست گذاری فرایند مفاصا حساب؛ «مورد مطالعه: قراردادهای پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی»

هدف: در مقاله حاضر به بررسی و تحلیل معضلات مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی موسسه عالی تامین اجتماعی از دیدگاه ذی­نفعان مختلف (پژوهشگران یا پیمانکاران قراردادهای پژوهشی، سازمان تامین اجتماعی، موسسه عالی پژوهش) پرداخته شده است. روش: در بخش اول پژوهش برای تحلیل قوانین از روش تحلیل محتوای کیفی و در بخش دوم ضمن انجام مشاهده مشارکتی و انجام مصاحبه­ های نیمه ­ساختاریافته با ۲۳ نفر از ذی­ نفعان و مطلعان معرفی ­شده از سمت موسسه­ عالی، برای تحلیل داده ­ها از تکنیک تحلیل مضمونی (تماتیک) استفاده شده است. یافته­ها: مهم­ترین معضلات شناسایی ­شده برگرفته از تحلیل قوانین و اسناد، به این ترتیب است: شفاف نبودن ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی: ماده ۳۸ قانون قراردادهای پژوهشی را به صورت شفاف توضیح نداده است. عدم پرداختن صریح به حقوق پیمانکاران در متن قوانین، در متن قوانین به حقوق و اعتراضات پیمانکاران اشاره صریحی نشده است. نادیده گرفتن نظارت بر اجرای مفاصا حساب، بحث نظارت به چگونگی اجرای قوانین در متن قانون نادیده گرفته شده است. در بخش دوم پژوهش معضلات و چالش­های مطرح ­شده از سوی مصاحبه­ شوندگان عبارتند از: طولانی بودن فرایند مفاصا حساب، عدم وجود وحدت رویه در شعب و عدم ایجاد سابقه در ازای پرداخت حق بیمه. مصاحبه­ شوندگان ارزیابی کرده­ اند که رویه جاری در فرایند مفاصا حساب منجر به عدم تمایل پژوهشگران به همکاری های مجدد و انجام پروژه پژوهشی برای موسسه­ و ایجاد ذهنیت منفی به سازمان و موسسه در میان پژوهشگران، اساتید دانشگاه و نخبگان دانشگاهی خواهد شد. نتیجه­گیری: شیوه عمل سازمان تامین اجتماعی و شعبه های آن در بیمه قراردادهای پژوهشی از منطق مشخصی تبعیت نمی کند. اولین پیشنهاد و راهکار پژوهش معطوف به اصلاح قانون تامین اجتماعی است؛ به نحوی که از نظر قانونی هیچ گونه شکاف و ابهامی در مرحله اجرا وجود نداشته باشد. همچنین، اصلاح روند مفاصا حساب امری ضروری است و باید در دستور کار موسسه و سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد. برای این منظور ۱- موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی می تواند به عنوان کارفرمای قراردادهای پژوهشی چارتی به منظور راهنمایی پیمانکاران، برای انجام امور مفاصا حساب در مراحل مختلف قرار دهد. ۲- موسسه می تواند مانند برخی دیگر از سازمان­ها و موسسات پژوهشی زیرمجموعه نهادهای دولتی مستقلا مفاصا حساب پروژه­ های داخلی موسسه را به صورت درون­بخشی اصلاح و بهسازی کند، این اصلاحات می تواند در اتخاذ رویه­ های عملی همچون تعامل بیشتر با شعب برای تسریع امور پیمانکاران در شعبه مربوطه، کسر حق بیمه توسط خود موسسه و عدم ارجاع پژوهشگران به شعب، افزایش ارزش اسمی­ قراردادها و دستمزد پژوهشگران به میزان کسورات مقرر و نظایر آن تجلی پیدا کند.

Keywords:

تامین اجتماعی , پیمانکاران , قراردادهای پژوهشی , مفاصا حساب , موسسه عالی پژوهش