آثار و تبلیغات قوانین موضوعه و مصوبات دولت بر تعهدات و استقلال سازمان تامین اجتماعی

این مقاله با تاکید بر اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی، می کوشد آثار و تبعات قوانین موضوعه وتصمیمات دولت بر تکالیف سازمان تامین اجتماعی را بررسی کند. در این راستا، ابتدا ضمن توجه به منابع اصلی تامین بودجه سازمان تامین اجتماعی به تبیین آن می پردازد. آنگاه به حمایت های سازمان از بیمه شدگان از مصوبه ۱۳۳۱ (اولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران) اشاره می شود.در این مقاله در حقیقت سازمان تامین اجتماعی، امین وجوه متعلق به بیمه شدگان و وکیل آنان عنوان شده و شرط امانت داری و وکالت در فقه و حقوق، استفاده صحیح و به کارگیری مفید و درآمدزا از دارایی های صاحبان آن است؛ اما عواملی وجود دارند که به مثابه یک موج یا جریان به منابع و ذخایر سازمان صدمه وارد می آورند و درصورت عدم چاره اندیشی به موقع ممکن است سازمان را در مرز ورشکستگی قرار دهند یا ارائه خدمات و حمایت های موضوع قانون تامین اجتماعی به مشمولان تحت پوشش را خدشه دار کنند. این قبیل عوامل در قالب قوانین و مصوبات، و لو این که برای و به بهانه رعایت مصلحت های عمومی نمودار شود، بر افزایش هزینه های سازمان تاثیری مستقیم دارد. در همین راستا، مقاله نمونه های بارزی از این دست قوانین را متذکر می شود. قانون بازنشستگی پیش از موعد، قانون احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی، ارائه تسهیلات ساخت مسکن ارزان قیمت، ودیعه مسکن، وام ازدواج، و وام دانشجویی، قانون بازسازی و نوسازی صنایع کشور، و قانون آیین نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور از جمله این نمونه هایند.همچنین در این نوشتار، به این پرسش توجه می شود که چرا باید هزینه های یک رسالت و وظیفه دولت در راستای هدفی هرچند والا و انسانی، منحصرا به منابع و ذخایر سازمان تامین اجتماعی تحمیل شود؟در انتها با تاکید مجدد بر اصولی از قانون اساسی که دولت را عهده دار وظیفه تامین اجتماعی معرفی می کنند. تصریح می شود که ایفای این وظیفه بر نیاز به تامین هزینه دارد و اگر قرار است انجام وظیفه به سازمان تامین اجتماعی محول شود، هزینه های آن نیز باید به سازمان پرداخت شود.