اصول و تحولات حقوقی نهاد تامین اجتماعی

این مقاله با تشریح رابطه حقوقی موسسات خیریه با اشخاص، موقوفات با موقوف علیهم و سازمان های امداد با آسیب دیدگان، ممیزات حقوقی قرارداد بیمه اجتماعی و قرارداد بیمه بازرگانی را تبیین می کند. آنگاه اصل مالکیت عمومی وجوه تامین اجتماعی بررسی، وتاکید می شود که صندوق تامین اجتماعی نه فقط در ایران بلکه در بیش تر کشورها در زمره موسسات عمومی تلقی می شود.«خصیصه تعلق قانونی مزایای تامین اجتماعی» نیز توصیف، و عنوان می شود که در دوران معاصر، نهاد تامین اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و به تعبیر حقوقی، رابطه نهاد تامین اجتماعی با منتفعین آن را قانون معین کرده است؛ بدون این که طرفین این رابطه (یعنی نهاد تامین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.دربخش بعدی، با توجه به جایگاه تامین اجتماعی در نظام حقوقی معاصر، این مقوله، «یکی از نهادهای حاکمیت ملی » ارزیابی و افزوده می شود که اولا تامین اجتماعی از شاخه های حقوق عمومی است که قسمتی از روابط بین دولت و مردم را تنظیم می کند و لذا حقوق تامین اجتماعی را باید در محدوده حقوق عمومی – و نه خصوصی – بررسی کرد و ثانیا وظایف نهاد تامین اجتماعی از اعمال حاکمیت دولت است، نه از اعمال تصدی.در ادامه مقاله نیز ممیزات حقوقی سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری بررسی و تصریح می شود: مهم ترین ممیزه تامین اجتماعی در این است که اگرچه دولت به موجب اصل ۲۹ قانون اساسی وظیفه ایجاد و نظارت بر حسن اداره نهاد تامین اجتماعی را دارد، اما به لحاظ استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل سازمان – جز در حدود مقرر در قانون- تعهدی در تامین منابع مالی سازمان ندارد؛ حال آن که تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در زمره تعهدات مستقیم دولت است.در این نوشتار با تشریح اصول «انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی» و «فراگیری و موثر بودن تامین اجتماعی» عنوان می شود: مادام که دولت به تعهد خود در خصوص ایجاد صندوق های بیمه های اجتماعی به نحو فراگیر اقدام نکرده، می توان به تکلیف مستقیم دولت در برقراری مساعدت های اجتماعی و خدمات درمانی موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی به عنوان مبنای مطالبه قانون مزایای تامین اجتماعی استناد کرد.