آثار مضاربه بانکی با تاکید بر رویه قضایی

قرارداد مضاربه یکی از عقود متداول در نظام بانکی ایران است. عقد مضاربه، یکی از عقود معین است؛ یعنی نام آن در قانون مدنی آمده و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. تعریفی که از عقد مضاربه در ماده ۵۴۶ قانون مدنی آمده، عبارت است از اینکه مضاربه عقدی است که به موجب آن یک نفر سرمایه ای را در اختیار دیگری قرار میدهد تا دیگری با آن تجارت کرده و سود حاصل از کسب و کار بین آن دو نفر تقسیم شود. در چنین عقدی به کسی که سرمایه را تامین میکند، مالک و به کسی که قرار است با آن سرمایه تجارت کند، مضارب (عامل) گفته میشود.هدف این تحقیق توصیفی تحلیلی بررسی آثار مضاربه بانکی با تاکید بر رویه قضایی می باشد. یافته های این تحقیق نشان داد نظرات و رویه های موجود در محاکم دادگستری در مورد آثار مضاربه بانکی متفاوت می باشند .در مضاربه بانکی مقدار سود معین نمی شود.در عملیات مضاربه بانکی حقیقتا ربا جریان ندارد.اگر عامل در معامله ضرر کرد و سودی بدست نیامد، بانک ضرر را تقبل می کند.شرط ضمان بر عامل در مضاربه بانکی صحیح است.به لحاظ حقوقی تحلیل ماهیت سازوکارها و روابط موجود در مضاربه قابل بررسی است.مقررات فقهی و قانونی در مورد آثار مضاربه بانکی شرایطی را در نظر می گیرند.وضع حقوقی عامل نسبت به سرمایه در مضاربه مطلوب و مناسب است.امکان مضاربه با سرمایه ای که به عامل سپرده شده است یا واگذاری مضاربه به دیگری با رویه های موجود در محاکم دادگستری قابل انجام هست.

Keywords:

نظام بانکی , عقود , مضاربه بانکی , رویه قضایی