مبانی فقهی مجازات افساد فی الارض بر اختلاس (ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری)

مجازات اختلاس، تعزیر است و در ماده ۴ قانون تشدید آمده که اگر اختلاس، مصداق مفسد فی الارض باشد، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود. پرسش مهمی مطرح می­شود که در چه صورتی اختلاس، مصداق افساد فی الارض پیدا می­کند و در حقیقت از منظر فقه امامیه ملاک و معیار اتحاد اختلاس با افساد فی الارض چیست؟ منظور از افساد فی الارض هر عملی است که سبب از بین رفتن امنیت مالی و جانی یا اخلاقی جامعه شود و منجر به تباهی آن جامعه گردد. بنابراین دایره وقوع افساد فی الارض، وسیع بوده و منحصر به عمل یا نوع خاصی از گناه و فساد نمی­باشد؛ بلکه با توجه به ماهیتش، عنوان مستقلی از مجازات است که حاکم  اسلامی می­تواند با معین نمودن شرایطی، حکم به صحت تطبیق مجازات افساد فی الارض بر اختلاس یا عدم مطابقت آن، بنماید و رابطه این دو عنوان به صورت تساوی نمی­باشد. حاصل این نوشتار آن است که تطبیق اختلاس بر افساد فی الارض در صورتی قابل تصور است که اختلاس سبب سلب امنیت عمومی اقتصادی جامعه بشود و اختلال مالی را در جامعه اسلامی بوجود بیاورد. نوشتار پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه­ای و نرم افزاری، با روش توصیفی و تحلیلی ارائه می­شود..

مبانی فقهی مجازات افساد فی الارض بر اختلاس (ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری) Keywords:

افساد فی الارض , شیوع فساد , اخلال امنیت مالی , اختلاس در فقه