بررسی تطبیقی گستره و ملاک حکم حکومتی و مصلحت در برقراری حفظ نظام اسلامی از دیدگاه فرق اسلامی

دیدگاه فریقین که شامل دو فرقه شیعه و سنی می باشد نمی تواند نسبت به ضرورت جایگاه حفظ نظام اسلامی در احکام حکوتی و ایجاد و تداوم و استحکام آن بی اعتنا باشد و فقه در عملیات کشف و استنباط خود نمی تواند از حفظ نظام به عنوان "مصلحت عام" غافل و بی توجه به اصل شیعه و سنی بودن بر طبل استحکام و ضرورت بکوبد ، حفظ نظام را واجب دانسته و پیرو آن هر آنچه را لازمه حفظ نظام باشد از جمله احکام حکومتی را واجب می شمارد،در این تحقیق فرضیه بر این اساس است که ماهیت حکم حکومتی ،گستره وملاک آن در احکام فریقین :آنجا که بین حکم ولایی -حکومتی و فتوا، تزاحم وجود داشته باشد، حکم ولایی-حکومتی بر فتوا برتری و تقدم دارد. همچنین می توان برای حکم ولایی، شرطی را درنظر گرفت و آن اینکه در صدور حکم حکومتی باید مصلحت عمومی رعایت شود؛ با این توضیح که چون حکم حکومتی با هدف حفظ نظام که خود از بزرگترین مصلحت های جامعه بشری است صورت می گیرد. در دیدگاه اهل تسنن هدف از حفظ نظام بر احکام حکومتی بر اساس ماهیت جایگاه مصلحت به معنی محافظت بر مقاصد پنج گانه شریعت یعنی عقل، نفس، نسل، مال و دین است. مصلحت چند نوع است که در اینجا منظور، مصالح مرسله است.مورد تاکید می باشد و این نیز مورد اختلاف فریقین می باشد.

Keywords:

فریقین , احکام حکومتی , حکم ولایی , مصلحت , شریعت , حفظ نظام