بررسی حکم فقهی پرداخت رشوه برای گرفتن حق

رشوه یک پدیده مورد نکوهش اجتماعی است که در قوانین شرع وقوانین کشورهای اسلامی وغیر اسلامی مورد نکوهش قرار گرفته است؛ ولی از آن جای که موجب، جلب منفعیت های مهم می شود، نفس اماره وخواسته نفسانی آن راجهت جلب منفعت موردقبول واستقبال قرار داده است، در این مقاله، بررسی حکم پرداخت رشوه برای گرفتن حق و اقسام رشوه اقوال علماء که سه قول مهم مطرح شده است، قول سوم مورد قبول قرار گرفته است که قول قبول جواز رشوه برای گرفتن حق است که به جهت قاعده لا ضرر، قاعده المیسور، قاعده لاحرج،  اجماع وحکم عقل جهت احیای حق رشوه دادن جایز و مورد قبول قرار گرفته است .     هدف کلی از این مقاله  نقش جواز رشوه برای گرفتن حق در موارد که حق انسان مورد تلف قرار گرفته است می باشد که این مهم مستنبط از آیات روایات اقوال علماء، قاعده های لاضرر، قاعده المیسور، قاعده لاحرج، اجماع و حکم عقل در جواز رشوه است که جهت گرفتن حق دلالت وروشنگری دارد.    رویش بررسی این مقاله به صورت توصیفی تطبیقی انجام گرفته است.    پرسش اصلی:  چه دلیلی به جواز پرداخت رشوه جهت احیای حق از جهت نقل وعقل وجوددارد ؟.     پرسش های فرعی: رشوه غیر مالی؟ شرایط تحقق رشوه؟ انواع رشوه؟    در این پژوهش تلاش شده تعاریف رشوه، شرایط تحقق رشوه، اقسام رشوه، دیدگاه علماء،آیات، روایات، قواعد مختلیف مثل قاعده لا ضرر، قاعده المیسور، قاعده لا حرج و حکم عقل به جهت حکم رشوه مورد مداقه قرار گرفته است.

Keywords:

رشوه , احیای حق , جواز , حرمت , لاضرر , لاحرج , المیسور